بغداد- أكد خبراء قانونيين أن إقرار مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات قادمة يعد خرقًا لقانون الإدارة المالية.
وقال الخبراء إنه لابد من التعامل مع المنظمات المالية الدولية من أجل إقرار الموازنة على وفق الأنظمة المعتمدة لأن التطبيقات العالمية للموازنة سنوية في أغلب الأحيان، مشيرين إلى أنه يجب تعديل الموازنة سنويًا لإعادة تثبيت سعر النفط وسعر صرف الدولار مع احتساب النفقات المقترحة والإيرادات المتوقعة ومقدار العجز المخطط.