بغداد ــ أكدت مسودة مشروع قانون الموازنة المرسلة إلى مجلس النواب الحالي، منع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة.
وتضمنت مسودة المشروع احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لا يترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة.
كما تضمنت نقل ملف التعيينات في جميع المؤسسات الحكومية إلى مجلس الخدمة العامة، ومنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة.
