بعد 20 عامًا من حكم الميليشيات.. العراق في ذيل سلم الرفاهية!!

بغداد – الرافدين
جاء العراق في المرتبة 140 من أصل 167 دولة، لقائمة مؤشر الازدهار لعام 2023، التي صدرت في 27 من شهر شباط الماضي، عن مؤسسة ليغاتوم البريطانية للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية.
وبينت المؤسسة، أن نقاط الضعف الأساسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي مؤسساتية، وأن المنطقة تدهورت أكثر من عن بقية العالم في السلامة والأمن والحرية الشخصية والحكم، إضافة إلى ضعف الاقتصاد وارتفاع نسب البطالة وأن المنطقة شهدت المزيد من القمع فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات وتفاقم المساءلة السياسية والقيود التنفيذية.
ويعتبر مؤشر الازدهار من المؤشرات المهمة التي تعتمد عليها الدول في قياس مستويات الرخاء لديها، ويستند إلى مجموعة عوامل أبرزها الثروة والنمو الاقتصادي ونوعية الحياة والصحة والتعليم، وجميع هذه العوامل تشهد تدهورًا وانتكاسًا في العراق بسبب السياسات الحكومية الفاشلة والفساد المهيمن على مفاصل الدول.
ومع هيمنة الأحزاب الفاسدة والميليشيات الطائفية على السلطة في العراق انهار الاقتصاد وسرق أكثر من 600 مليار دولار من أموال الموازنات العامة، وارتفعت نسب البطالة والفقر بين العراقيين.
وكانت الحكومة قد أقرت أن 25 بالمائة من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر حيث عدد الفقراء  بلغ 11 مليونًا و400 ألف فرد. بينما بيّن خبراء اقتصاديون أن نسبة الفقر في البلاد أكثر من 35 بالمائة، مؤكدين أن الفقر سوف يتصاعد أكثر في العراق.
أما البطالة بين الشباب فإنها في تصاعد مستمر على الرغم من الوعود والإنجازات الوهمية التي تعلن عنها الحكومات المتعاقبة من توفير فرص عمل وإنشاء المشاريع وتشغيل للمصانع وافتتاح مؤسسات جديدة، لكن أيًا من هذا لم ينعكس على واقع المواطن العراقي، تؤكد الأرقام الرسمية في العراق، وجود نحو 5 ملايين عاطل وفقًا للحكومة في بلد فيه بحور من الثروات، لكن تقارير غير سمية تؤكد أن العدد الفعلي للعاطلين على العمل يصل إلى حوالي 10 ملايين.
وأكدت صحيفة ذي ناشيونال، أن 40 بالمائة من سكان العراق لم يبلغوا 15 عامًا وفقًا لاحصائيات عام 2022. مضيفة أن الشباب العراقي طالما أصبح يمثل مصدر قلق لدى الكثير من المحللين بسبب تفشي البطالة والفساد حيث يقدر أن حوالي 700 ألف شخص يغادرون المدرسة أو الكلية سنويًا، والغالبية العظمى منهم غير قادرين على العثور على عمل مربح.
من العوامل الأساسية الأخرى في مؤشر الازدهار هو التعليم الذي يعاني تدهورًا مستمرًا منذ 2003، وكان العراق قد خرج من تصنيف مؤشر دافوس لجودة التعليم، بعد تسلم شخصيات غير كفوءة الملف وسرقة الأحزاب للأموال المخصصة لتطوير المؤسسات التعليمية والفساد في المشاريع والاستثمارات، ما زاد من معاناة العراقيين وغضبهم على سياسات الحكومة.
ويعاني العراقيون من انعدام الأمن وانتهاك حقوقهم من قبل جهات ميليشياوية وحزبية بغطاء حكومي، وافلات المنتهكين من العقاب، فملف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق صار من أخطر الملفات لما شهده هذا الملف من فظائع ضد العراقيين. فالانتهاكات ذات طبيعة طائفية وسياسية وانتقامية أحيانًا، حيث تكتظ السجون في العراق بمئات الآلاف من الأبرياء بتهم كيدية، والكثير منهم لم توجه لهم أي تهم.
وتستمر الحكومات المتعاقبة بإطلاق الوعود فيما يخص ملف حقوق الإنسان بسبب منظمات حقوق الإنسان، مع عدم إيفاء أي حكومة بوعدها، ويرى خبراء أن وعود السوداني في هذا الملف هي فقط للدعاية الإعلامية ولا يستطيع تحقيق شيء منها.
يقول الناشط بشار المياحي، إن “الملف لم يخرج حتى الآن من دائرة الوعود الحكومية، السوداني وعد بمعالجة تلك الملفات، لكننا لم نلمس أي معالجات حتى وإن كانت جزئية”.
وأكد أن “العمل بهذه الملفات لا يخلو من التسييس، إذ إن الأطراف السياسية المتنفذة لا تقبل بالتحقيق بتلك الملفات، ونخشى من تأثيرها”.
وطالب المياحي بإشراك منظمات حقوق الإنسان المدنية والمنظمات الحقوقية، ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية بمتابعة تلك الملفات، حتى لا يكون هناك تسويف ومماطلة.
وفي مقال لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن وضع العراق بعد 20 عامًا من الاحتلال الأمريكي بيّن أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية السيئة السائدة حاليًا لم تكن هي الصورة التي ينشدها العراقيون.
وكشف المقال أن الكثير من العراقيين يرون المستقبل الاقتصادي للبلاد قاتم، إذ لا يرون نتائج إيجابية على الرغم من المداخيل الهائلة للثروة النفطية، إذ أهدر جزء كبير منها في مشاريع كبرى غير مكتملة، وفقدت نسبة أخرى بسبب الفساد.
وأوضحت الصحيفة أن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للعراقيين حاليا هو الفساد المستشري، الذي تجذّر بسبب نظام التوزيع الطائفي للسلطة. وتضع منظمة الشفافية الدولية العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة، ضمن مؤشر الفساد كواحد من أكثر البلدان فسادًا في العالم.
وأكد المقال أن العديد من العراقيين يتهمون الميليشيات وإيران بتقويض سيادة العراق وديمقراطيته، حيث إن العديد من تلك الميليشيات مرتبطة بأحزاب سياسية وتعمل خارج سلطة الدولة. كما يشددون على أن نظام المحاصصة الطائفية في الحكم الذي وضعه الأميركيون قد قوض منذ البداية أي أمل في نظام حكم ديمقراطي.
عوامل أخرى كثيرة جعلت العراق في آخر قائمة مؤشر الازدهار منها انعدام الحريات حيث وضعت منظّمة “بيت الحرية” الأمريكية، العراق في مراتب متأخرة على المستوى العالمي في مؤشر الحرية لعام 2023.
ووضعت المنظمة، العراق ضمن البلدان التي تشهد انعدامًا كبيرًا في الحريات حيث سجل 29 نقطة فقط من أصل 100، بسبب انتشار الميليشيات المسلحة، وعسكرة المجتمع، وضعف المؤسسات الحكومية، والتي تسببت في غياب الحقوق الأساسية.
هذه الظروف والأزمات المتعددة التي حولت حياة العراقيين إلى معاناة مستمرة تنبع من منبع واحد هو فساد حكومات الاحتلال الموالية لإيران، وتسلط ميليشياتها وتحكمها بمقدرات العراقيين وقوتهم