بغداد- أكد المركز العراقي الاقتصادي السياسي أن كل ما يشاع عن وجود سلم جديد للرواتب ليس سوى تصريحات إعلامية، تتعلق بموازنة 2023 التي وصلت إلى مجلس النواب.
وقال المركز إن مجلس الوزراء يمكنه فقط اقتراح صيغة قانونية لسلم جديد للرواتب ولا بد من تصويت نيابي عليها لتكون قانونًا ملزمًا ولا وجود لمثل هذا التوجه في موازنة العام الجاري بل إنه يتم دراسته في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة حكومية واللجنة المالية النيابية ولا يوجد أي صيغة متوافق عليها والموضوع لا يعدو سوى أنه في إطار الدراسة.
