عمار الحكيم يستمر في بيع الأوهام الطائفية والسياسية والأمنية
خدمات تلفزيونية مدفوعة الأجر تعيد الترويج لزعيم تيار الحكمة بعد أن تركه المشترون في سوق الطائفية السياسي القائم منذ عام 2003.
بغداد- الرافدين
استمر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم المهزوم في الانتخابات البرلمانية والفاقد لأهميته السياسية والاجتماعية في العراق، في بيع الأوهام الطائفية والسياسية والأمنية للمجتمع العراقي بعد أن تركه المشترون في سوق الطائفية السياسي القائم منذ عام 2003.
وروجت قنوات فضائية للحكيم في أول يوم من شهر رمضان، كخدمات صحفية مدفوعة الأجر في إعادة تقديمه، بعد الازدراء الشعبي له واتهامه بالفساد والاستيلاء على عقارات وإدارة مشاريع بأموال حكومية وأصبح من كبار الأثرياء بذريعة الدفاع عن المذهب.
وأعاد الحكيم مزاعم فارغة عن “الاستقرار الأمني غير المسبوق” بعد يومين من تنفيذ ميليشيات عملية اغتيال الأستاذ الجامعي في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة ميسان الدكتور زاهد قاسم بدن. فيما تستمر النزاعات العشائرية المسلحة والصراع بين الميليشيات على حصص تهريب النفط والمخدرات من إيران.
وقال الحكيم الذي عاش أكثر من نصف عمره في إيران وعاد إلى العراق بعد احتلال القوات الأمريكية للبلاد عام 2003، إن العراق يشهد حجم موازنته الأكبر بتاريخ البلاد والثالثة عربيًا. في إشارة واضحة إلى تقاسم مغانم الدولة في مشاريع وهمية تديرها الأحزاب والميليشيات الحاكمة في الإطار التنسيقي الذي ينضوي تيار الحكيم فيه، بينما لازال العراق يصنف في قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم وبعد عشرين عامًا من احتلاله.
ووصف الحكيم “قانون الانتخابات السابق بغير المنصف”، في إشارة إلى هزيمة تياره في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2021 وشهدت مقاطعة أكثر من 80 في المائة من المصوتين.
ويدرج غالبية المتابعين تصريحات الحكيم الذي ينضوي تياره في الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب والميليشيات الولائية، بالنفعية والزبائنية السائدة عند زعماء الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني.
وقال الكاتب أحمد علي المقرب من التيار الصدري “كل خطوات الإطار التنسيقي وتبديل تحالفاته وانخراطه في التبعيات المتعددة باتجاه إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية والتصويت على قانون (سانت ليغو) وما سيفعل اكثر، لا يشكل أي اكتشاف كبير أو جديد، لأنهم ببساطة كانوا ولازالوا يدورون في دائرة المال والسلطة والسلاح غير المرخص”.
ولاذ الحكيم كعادته بمرجعية النجف في محاولة لمزيد من الرصيد الطائفي عندما قال إنها مع قانون انتخابي منصف، متناسيًا فقدان الشارع العراقي الثقة بالعملية السياسية برمتها، كما كشفت ثورة تشرين التي طالب بها مئات الآلاف من المتظاهرين.
وحملت ثورة تشرين مرجعية النجف برئاسة السيستاني مسؤولية ما جرى للعراق منذ عام 2003 عندما أضفت شرعية سياسية على أحزاب وميليشيات طائفية أوصلت البلاد إلى قمة الفساد والفشل السياسي.
وطالما عبر عمار الحكيم عن طريقة تفكيره الطائفي مفندًا كل مزاعمه التي ساقها قبل الانتخابات عن “عبور الطائفية” و “محاربة اللاّدولة” التي تمثّلها الميليشيات والأحزاب الولائية، عندما دافع عما سمّاه الأغلبية الشيعية. وقال “الشيعة أينما كانوا أغلبية”، معتبرا أنّ “العراق هو موطن التشيع الأصيل”.
يذكر أن عمار الحكيم عاش مع والده عبد العزيز الحكيم وعمه محمد باقر الحكيم منذ صغره في إيران وقاتل مع القوات الإيرانية ضد العراق في حرب الثماني سنوات ما بين عام 1980 -1988.
وتندرج تصريحات الحكيم عن الاستقرار الأمني والموازنة وقانون الانتخابات ضمن كوميديا التلفيق السياسي الذي بات يثير سخرية العراقيين.
ويعزو مراقبون سياسيون تصريحات الحكيم إلى أنه يعمل على إعادة تأهيل نفسه من جديد بعد أن أكتشف أن قيمته في الشارع العراقي لا تساوي شيئَا.
وتساءل الكاتب كرم نعمة هل بمقدور عمار الحكيم التعويل على ما تبقى من حاضنته الطائفية، لإعادة تأهيل تياره، مع انه لم يتراجع عن خطابه الطائفي المنصاع لوصية المرشد الإيراني علي خامنئي الذي يرى أن وحدة الطائفة فوق أي اعتبار وطني عراقي.