وزارة العدل تقر بعدم وجود قاتل هشام الهاشمي في سجونها
وزارة العدل الحالية تخلي مسؤوليتها وتضع الكرة في ملعب وزارة الداخلية التي اكتفت بالصمت في ظل الحديث عن تهريب ميليشيا حزب الله لقاتل هشام الهاشمي.
بغداد – الرافدين
عزز تداول وثيقة مسربة من مجلس النواب، تتعلق بعدم وجود المتهم في حادثة اغتيال المستشار السابق في حكومة الكاظمي هشام الهاشمي في سجون وزارة العدل الشكوك حول تهريب المتهم في قضية الاغتيال بعد التأجيل المتكرر لمحاكمته.
وتشير الوثيقة الموقعة من قبل وزير العدل الحالي خالد شواني الصادرة في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي، ردًا على استفسار نيابي بشأن المتهم “أحمد الكناني” إلى أنّ المتهم غير موجود في سجون وزارة العدل العراقية، أو الأقسام الإصلاحية.
وفي اعتراف ضمني بصحة الوثيقة علق وزير العدل في الحكومة الحالية خالد شواني، على تداعيات عدم علم وزارته بمكان وجود المتهم بقتل الهاشمي بالقول إن “الأقسام الإصلاحية التابعة لوزارة العدل يودع فيها المحكومون الصادر بحقهم أحكام الإدانة”.
وأضاف شواني في تصريح مقتضب “أما الموقوفون فيتم توقيفهم لدى الجهات التحقيقية وأن وزارة العدل لم تستلم الموما إليه المتهم بالقتل حتى الآن وعندما يتم تسليمنا إياه سيتم التعامل معه وفقًا للقانون”.
وعلقت النائبة نداء حسن الكريطي حول تداعيات الوثيقة المتداولة بالقول إن المتهم غير موجود ضمن سجون وزارة العدل كونه غير محكوم لغاية الآن ويُعامل كـ “متهم” وليس “كمجرم”، لذا فإن مكان موقوفيته لدى سجون وزارة الداخلية.
وأضافت الكريطي “أرسلنا أربعة كتب لمكتب وزير الداخلية وبمواعيد مختلفة دون إجابة تُذكر عن مكان توقيف المتهم في خطوة تثير الشكوك حول وجود تحركات جديه لتبرئة المتهم في حال وجوده أساسًا.
بدورها أعّربت عائلة هشام الهاشمي، عن صدمتها من أنباء هروب المتهم الرئيس في عملية اغتيال الهاشمي.
وقالت العائلة في بيان إننا “نشعر بالصدمة من الأنباء والتقارير التي تؤكد هروب المتهم الرئيس في عملية اغتيال الشهيد الهاشمي، باعتراف واضح وصريح من وزير العدل”.
وأضافت “إذا ما تأكد هذا الخبر؛ فإن هذه جريمة أخرى تُضّاف إلى جريمة الاغتيال، بل هي أشد من الاغتيال، فالأول استهدف شخصية مؤثرة في الشارع العراقي أمنيًا واجتماعيًا أما تهريب المجرم يستهدف الدولة العراقية ويجعلها دولة من ورق لا تحمي أبنائها وغير قادرة على تحقيق العدالة”.
وطالبت العائلة رئيس الوزراء الحالي محمد شيّاع السوداني، بفتح تحقيق فوري للتوصل إلى الحقائق ونشرها أمام الرأي العام.
وناشدت العائلة المنظمات الأممية والمبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت، بالضغط على الحكومة الحالية من أجل التوصل إلى المجرمين والجناة.
ومنذ أكثر من عامين فشل القضاء الحالي في عقد جلسة لمحاكمة قاتل الهاشمي على الرغم من إعلان الحكومة اعتقاله في وقت سابق، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة الأنباء المتداولة حول تهريب القاتل من السجن على يد الميليشيات.
وأجل القضاء الحالي للمرة العاشرة على التوالي محاكمة قاتل الهاشمي، في ظل الحديث المتداول عن انصياع الأجهزة الحكومية والسلطة القضائية لتهديدات الميليشيات وكل من يحاول إدانة زعاماتها بالإرهاب.
وكشف مصدر قضائي أن محاكمة قاتل الهاشمي تقرر تأجيلها للمرة العاشرة إلى السابع من أيار المقبل، بسبب تقديم طعن ثان وإرسال الدعوى إلى محكمة التمييز.
وعلى الرغم من ظهور القاتل ويدعى أحمد الكناني في تموز 2021 واعترافه بتنفيذ الجريمة خلال شهادة بثتها وزارة الداخلية الحالية، لكن لم تجر حتى الآن محاكمته وسط اتهامات لقوى سياسية بتعطيل المحاكمة، لاسيما وأن المتهم ينتمي إلى ميليشيا حزب الله الموالية لإيران.
ويظهر عجز الحكومة والقضاء الحالي في مواجهة الميليشيات ومن ينتمي لها جليًا في حادثة تصفية الهاشمي التي فشل القضاء الحالي من محاكمة المتهم في عملية اغتياله حتى اللحظة.
ففي عام 2021 تضاربت الأنباء بشأن إصدار محكمة في بغداد مذكرة لإلقاء القبض على المسؤولِ الأمني لكتائب حزب الله في البلاد حسين مؤنس فرج المعروف إعلاميًا بأبو علي العسكري، في حين توعد رئيس الوزراء السابق في حينها مصطفى الكاظمي بملاحقة من يهددون العراقيين بالسلاح المنفلت.
وبحسب تقارير إعلامية، أصدرت المحكمة القرار وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب، ردًا على ما يبدو على تغريدة منسوبة للعسكري على تويتر عدت بمثابة تهديد لرئيس الحكومة في حينها.
ونفت ميليشيا الحشد الشعبي وقتها إقامة مديرية الأمن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على حسين مؤنس فرج أو شخص يكنى أبو علي العسكري، ودعت وسائل الاعلام إلى ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في تناول هذه الأخبار والمعلومات في محاولة للملمة تسرب وثيقة إلقاء القبض.
وبحسب وثيقة متداولة فإن العسكري مطلوب على أساس شكوى مقدمة لمكتب أمن الحشد، وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وبرز اسم العسكري بسبب تغريداته المتشددة والعنوان الذي يحمله بصفته “المسؤول الأمني” لميلشيا حزب الله، المعروفة بسريتها وابتعاد قادتها عن الإعلام.
ويتهم العسكري بالمسؤولية عن مقتل الهاشمي الذي كان أول من ربط بين حساب ابو علي العسكري واسم حسين مؤنس، وتصاعدت حدة الاتهامات الموجهة إليه بعد مقتل الهاشمي إلى حد اضطره لنفي تلك الاتهامات علنًا.
ومطلع العام الحالي قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “الحكومة العراقية السابقة روجت لاعتقال القاتل المزعوم للمحلل الأمني المعروف هشام الهاشمي، لكن القضاة في القضية قاموا في مناسبات عديدة بتأجيل محاكمته”.
بدورها أكدت منظمة العفو الدولية على أن الإفلات من العقاب سمة سائدة في العراق بعد المئات من عمليات القتل غير المشروعة من قبل القوات الحكومية والميليشيات خلال الاحتجاجات في ثورة تشرين.
وشددت المنظمة على استمرار نهج الإفلات من العقاب في حكومة محمد شياع السوداني، أسوة بالحكومات السابقة في العراق.
ووفقًا للتقرير فإنه “ساد الإفلات من العقاب على المئات من عمليات القتل غير المشروعة خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 مع إحراز تقدم ضئيل في التحقيق مع الجناة المشتبه بهم، وتقاعست السلطات العراقية عن إعلان نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجان التي شـُكـّلت في أعقاب الاحتجاجات للتحقيق في أعمال العنف التي شابت الاحتجاجات، فضلا عن عمليات القتل المستهدفة ومحاولات القتل التي جرت ضد عشرات النشطاء بين عامي 2019 و2021 واستمرت الجهات المسلحة في تهديد النشطاء، فضلا عن أقرباء المحتجين والنشطاء القتلى أو المختفين، بالقتل أو بتعريضهم للاختفاء، ما دفعهم إلى الاختباء أو الهروب إلى خارج البلاد”.
واغتيل الهاشمي في السادس من تموز عام 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد، برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليًا.
وسبق أن طالب نواب بإجراءات علنية للمحاكمة الخاصة بالمتهم في قضية اغتيال الهاشمي، بعد الشكوك التي أثيرت إثر التأجيل المتكرر لمحاكمة القاتل.
ووجهت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان الحالي، سروة عبد الواحد، مطالبتها القضاء، بجعل محاكمة قاتل الهاشمي علنية، فضلًا عن بثها بوسائل الإعلام بشكل مباشر.
وجاءت المطالبة بكتاب رسمي وجّهته عبد الواحد إلى رئيس “مجلس القضاء الأعلى” في العراق، فائق زيدان، وأرجعت سبب مطالبتها تلك، إلى أن “الأمر لا يخص شخصًا واحدًا أو عائلة واحدة، بل يمس حرية الرأي”.
وشدّدت عبد الواحد في تغريدة لها عبر حسابها في موقع تويتر، على أنه “يجب أن يطَلع الرأي العام على تفاصيل المحاكمة ولهذا أرسلنا كتابا إلى القضاء وننتظر الاستجابة”.
ويُطالب العراقيون بمحاسبة منفذ عملية الاغتيال أحمد الكناني، وهو ضابط برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية، الذي اختفى عقب بث اعترافاته في القناة الحكومية، فضلًا عن طرح العديد منهم لعلامات الاستفهام حول الموضوع على وسم #قاتل_هشام_الهاشمي_وين؟
بدوره أشار الناشط السياسي أيهم رشاد، إلى أن “الهاشمي كان صديقًا مقربًا من الكاظمي، وأن الأخير لم يتحرك، غير أنه دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق، ثم اختفت كل جهوده في متابعة القضية.
وأكد رشاد وجود معلومات كثيرة تفيد بأن المتهم جرى تهريبه إلى خارج العراق بواسطة ميليشيا مسلحة، بالتالي نحن أمام إشكالية ولغز لا بد من حلّه”.
وأضاف، أن “قضية الهاشمي كان يراد منها إسكات الأصوات الوطنية المدافعة عن حقوق العراقيين والسيادة وعدم المساس بالمحتجين، وأن الهاشمي أبرز هذه الأصوات”.
وولد الهاشمي في بغداد عام 1973، وينتمي إلى عشيرة الركابي، ودرس الثانوية في إعدادية الجمهورية للبنين، ثم حصل على شهادة بكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من الجامعة المستنصرية عام 1994. وتعد حادثة اغتياله، من بين أبرز الأحداث التي جرت في العراق، خلال عام 2020.
