صمت حكومة السوداني يزيد من جرائم الميليشيات في ديالى

ديالى – الرافدين
قال مسؤول أمني في محافظة ديالى أن جريمة مقتل مواطن وزوجته وأحد أبنائه في قرية البوعبدالله بقضاء الخالص، ارتكبتها ميليشيات متنفذة في المحافظة تنضوي تحت ميليشيا الحشد الشعبي.
وأشار المسؤول في تصريحات لوسائل اعلام محلية إلى أن قرى قضاء الخالص تعد من المناطق ذات النفوذ الكبير للميليشيات المسلحة، وكانت قد شهدت في السنوات الماضية جرائم مماثلة نفذتها تلك المليشيات.
وأكد على أن الجريمة تثبت أن المحافظة لا تزال في دائرة الخطر الأمني، وأن خطة فرض القانون التي أعلنها رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني أخيرًا بالمحافظة لم تحقق أي نتائج.
وذكرت مصادر محلية في ديالى أن عناصر مسلحة اقتحموا الأربعاء بيتًا في قرية البوعبدالله من قرى عشيرة العبيد المحيطة بقضاء الخالص، وقتلوا المواطن مصطفى احمد عبد العبيدي (42 عامًا) وزوجته وأحد أبنائه، وأصيب الابن الآخر بيده بإطلاق النار وتمكن من الفرار منهم.
وأضافت المصادر أن العناصر المسلحة قاموا بحرق البيت وهربوا إلى جهة مجهولة.
وازدادت الجرائم التي ترتكبها الميليشيات في محافظة ديالى ضد المدنيين نتيجة غياب المساءلة القانونية وتواطؤ الجهات الحكومية مع القتلة والتستر عليهم.
وسبق أن قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن الجرائم الفظيعة التي ترتكبها الميليشيات بالتواطؤ مع أحزاب السلطة في محافظة ديالى وغيرها تثبت يقينًا تواصل إرهاب الميليشيات التي تحتمي بهذه الأحزاب، وسعيها المحموم لتفتيت الأواصر القبلية، وتمزيق النسيج الاجتماعي في المحافظة، وعدم توقفها عن الانتهاكات والإعدامات الميدانية وارتكاب المجازر والتنكيل بالمواطنين في ديالى منذ عقدين من الزمن.
وحملت الهيئة حكومة السوداني المسؤولية المباشرة عن عدم وضع حد لهذه الجرائم، وأكدت على حقيقة عجزها وفشلها في حماية المواطنين، وعدم قدرة مؤسساتها العسكرية والأمنية على الوقوف بوجه تغول الميليشيات بمختلف أنواعها وأشكالها، بل وتغاضي هذه المؤسسات عنها في كثير من الحالات المشهودة، ولا سيما في الجرائم المتكررة في محافظة ديالى خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، قد وجّه بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظة ديالى بعد سلسلة من الجرائم ارتكبتها الميليشيات، كما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في المحافظة، إلا أنه ورغم انتهاء المدة لم يكشف عن الجناة ولم تتحسن الأوضاع الأمنية ولم تتوقف الجرائم.
ويتهم ناشطون حكومة السوداني بالتستر على انتهاكات الميليشيات ضد المدنيين وتواطؤ القوات الحكومة مع الانتهاكات.
وحاولت جهات حكومية تبرئة مرتكبي المجزرة العائلية بذرائع مكررة عندما اتهم قائممقام قضاء الخالص، عدي الخدران، الابن الأكبر للعائلة المغدورة بارتكاب الجريمة، فيما أكد شهود عيان أن ذوي المغدورين تعرضوا للتهديدات قبل تنفيذ الجريمة.

وطالب الكاتب السياسي جاسم الشمري الجهات الحكومية في ديالى أن تصدر بيانًا توضح فيه ملابسات الجريمة وأن لا تترك الجريمة غامضة كما جرى مع كثير من الجرائم.
وأكد الشمري في تصريح لقناة “الرافدين” على أن عناصر من خارج القرية هي من ارتكبت الجريمة، وأنها يمكن أن تتكرر في أي وقت في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة.
وقال عضو الميثاق الوطني يحيى السنبل إن “البناء الهش للعملية السياسية والسماح بتعدد مراكز القوى وانتشار السلاح المنفلت هو المسيطر على الساحة العراقية سواء في ديالى أو غيرها من المحافظات”.
وأضاف السنبل في تصريح لقناة “الرافدين” إن الجهات الحكومية غير قادرة على تنفيذ أي قرار من قرارتها بسبب وجود الميليشيات التي تأتمر بأوامرها.
وأوضح “ما يظهر في الإعلام من قوة ما يسمى بالقائد العام للقوات المسلحة واصدار الأوامر للقوات الأمنية في ديالى كل ذلك للاستهلاك الإعلامي لا أكثر”.

وشدد على أن هناك مراكز قوى ميليشياوية تعتبر أقوى من الأجهزة الأمنية وهي التي تفرض سطوتها في المنطقة.
وطالبت نخب عراقية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بوضع حد لانتهاكات الميليشيات في ديالى وبقية المحافظات بالضغط على الحكومة.
وقال الأكاديمي الدكتور حيدر الجوراني إنه “لكي يتم إنجاح العملية الأمنية الأخيرة في ديالى من الضروري التدخل الأممي من قبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت لإعادة ترتيب أوراق ملف ديالى السياسي بما يضمن الاستقرار السياسي والأمني”.
وطالب بتدخل بعثة الأمم المتحدة في التنفيذ والإشراف على مشروع نزع السلاح خارج سلطة الدولة من خلال تقنين حيازة و توزيع ومهام السلاح وضبط التحكم به لتحجيم عسكرة المجتمع في ديالى.