تجنيد الأطفال حرفة الميليشيات لغسيل الأدمغة

بغداد – الرافدين
أثار توقيع الأمم المتحدة مع حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، الخميس، على خطة عمل للحيلولة دون تجنيد الأطفال أو استغلالهم من قبل الميليشيات المسلحة، شكوكًا لدى الشارع العراقي.
وعبرت مصادر عراقية عن شكوكها في التزام الجانب العراقي بهذا الاتفاق مشيرة إلى أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي أحمد الأسدي، والذي وقع الاتفاق نيابة عن حكومة السوداني هو قائد ميليشياوي معروف.
فالأسدي الذي تولى حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية هو نفسه الناطق الرسمي باسم “هيئة الحشد الشعبي”، ويشغل منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في العراق، وقائد ميليشيا كتائب جند الإمام التابعة لميليشيا الحشد الموالية لإيران.
وعلى هامش توقيع خطة العمل المشتركة، قال الأسدي، في مؤتمر صحفي، إن “العراق ملتزم بكل ما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري لعام 2008 اللذان وقع عليهما”.
وأوضح أن “الخطة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال ومنع تجنيدهم واستعمالهم من قبل أي صنف من صنوف القوات المسلحة”، مؤكدًا أن “وزارة العمل هي المعنية بمتابعة ومراقبة عدم إشراك الأطفال في النزاعات أو أي تشكيل للقوات المسلحة”.
ويرى مراقبون بأن مراسم توقيع الاتفاقية تعد فضيحة مدوية بعد حضور شخصيات ميليشياوية تزعم حظر تجنيد الأطفال.
وأشار المراقبون إلى أن تصريحات الأسدي ما هي إلا لذر الرماد في العيون، ومجاملة سياسية للفت الأنظار عما يحصل من عمليات تجنيد للأطفال وزجهم في صفوف الميليشيات لتنفيذ عملياتها في العراق.
كما يؤكد المراقبون، على أن الفتاوى الطائفية التي تصدرها الميليشيات المسلحة، لعبت دورًا كبيرًا في تجنيد الأطفال تحت مسمى “الدفاع عن المقدسات”، فهم يقدمون محاضرات ودروسًا للأطفال لإقناعهم بالقتال، وهو ما تسبب بتجنيد المئات منهم، وقتل المئات خلال المعارك المسلحة التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
وتهدف الميليشيات في تجنيد الأطفال مبكرًا وفق سياسة غسيل الأدمغة تحت ذريه الدفاع عن المذهب والعقيدة.
وتقيم الميليشيات والأحزاب الطائفية دورات ممنهجة لجمع الأطفال وإشاعة الأفكار الطائفية بينهم وتدريس القصص التاريخية الملفقة بغية تقسيم المجتمع العراقي.
وسبق أن كشف تقرير صادر عن السفارة الأمريكية ببغداد عن، وجود تواطؤ حكومي إزاء تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود بواسطة ميليشيات مرتبطة بميليشيا الحشد وتعمل تحت مظلتها.
وأكد على أن الأطفال لا يزالون عرضة للتجنيد والاستخدام القسري من قبل ميليشيات مسلحة تعمل في العراق، كميليشيا الحشد، وميليشيا حزب العمال الكردستاني، وميليشيات أخرى مدعومة من إيران.
ولفت التقرير إلى عجز الحكومة عن السيطرة على ميليشيا الحشد التي تنفذ عمليات بشكل مستقل عن القادة السياسيين أو العسكريين.
وأشار إلى أن حزب العمال الكردستاني قد جنّد العشرات من الأطفال لإعدادهم للقتال، بما في ذلك أطفال من مدينة كركوك بالعراق، وجنّد ودرّب أطفالًا من سنجار ومخمور وأماكن أخرى ومن ثم أرسلهم إلى قواعد في سنجار وتركيا وجبال قنديل بين العراق وإيران.
وجنّدت ميليشيا العصائب وكتائب حزب الله واستخدمت أطفالًا، حيث تعمل بشكل عام خارج قيادة وسيطرة الحكومة في العراق.
وتعبر تقارير لمنظمات دولية عن مخاوف تتعلق بتواطؤ مسؤولين حكوميين في مناصب حكومية بجرائم الاتجار، وتوفيرهم الحماية للمتاجرين من التحقيق والمقاضاة أو أنهم أنفسهم تجنبوا المقاضاة نظرًا لنفوذهم بحكم مناصبهم وعلاقاتهم السياسية.
وخلال السنوات الماضية، أُثير ملف تجنيد الأطفال في العراق من قبل ميليشيات مسلحة، فضلًا عن حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في شمال العراق، والتي كُشف فيها عن معسكرات تدريب لأطفال جنّدتهم تلك الميليشيات.
وقال الباحث في الشأن المجتمعي هلال العزاوي، إن “التعامل بهذا الملف الخطير لا يكون مع الأطفال أنفسهم، بل مع من يحركهم ويستقطبهم لتقوية نفوذه المسلح”.
وأكد على أن “المنابر والمنصات الإلكترونية للجماعات المسلحة معروفة بالنسبة للحكومة”.
وطالب العزاوي الحكومة بملاحقة ومحاسبة منصات الجماعات المسلحة، حفاظًا على الأطفال ولمنع زجهم بالصراعات.
بدوره، اعتبر الباحث الاجتماعي ياسين الصميدعي أنّ “ظاهرة تجنيد الأطفال ستكون كارثية على مستقبل العراق، فنحن نخسر العشرات منهم كل شهر في الصراعات التي تدور في البلاد. كما أنّ من سيبقى على قيد الحياة سيحمل في نفسه حقدًا وكراهية يصعب محوها”.