بغداد- اتهم نواب وزارة العدل وادارات السجون بالامتناع في الكشف عن الأعداد الحقيقية للمعتقلين في السجون وهو ما اعتبروه محاولة لاعاقة تهيئة متطلبات تمرير قانون العفو العام.
بدورها اتهمت النائبة أسماء كمبش قوى الاطار التنسيقي بالتنصل من اتفاق مسبق بشأن تمرير حكومة السوداني مقابل إنهاء عدة ملفات من بينها موضوع العفو العام خلال فترة اقصاها 6 أشهر.
وأوضحت كمبش أن الأمور لا تشهد أي تقدم معتبرة الخطوات المتخذة بهذا الصدد بطيئة للغاية كما اشارت إلى أن جهات سياسية تعرقل التصويت على قانون العفو بذريعة وجود مخاوف من شمول مرتكبي جرائم كبيرة وهو أمر مناف للوقائع حيث أن هناك إحصائيات خاصة بهذا الشأن تمنع إطلاق سراح المجرمين.
