أوضاع الديوانية تفضح فساد وإهمال عشرين سنة مضت!!

القادسية – الرافدين
طالب ناشطون من الديوانية الجهات المعنية باعتبار مدينتهم مدينة منكوبة بعد غرقها بموجات الأمطار الأخيرة وتعطل حياة الناس فيها نتيجة قدم البنى التحتية من الشوارع ومشاريع الصرف الصحي والأبنية متهمين الحكومات كافة بالفساد وإهمال المحافظة التي صارت واحدة من أفقر محافظات العراق.
وبعد دعوات من ناشطين ومدونين تظاهر أهالي الديوانية بعد غرق المدينة للمطالبة بإعلانها مدينة منكوبة وتعويض المتضررين ومحاسبة الفاسدين.
وطالب المتظاهرون بإنشاء صندوق لإعمار الديوانية وتخصيص مبالغ اضافية للموازنة المخصصة للمحافظة كونها مدينة منكوبة.
كما طالبوا بسحب العمل من الشركات الفاشلة مثل شركة الرافدين ونور الأفق والتيك، وكذلك التحقيق بتعاقدات الدوائر الخدمية كافة.
مؤكدين على الإسراع بتعويض المتضررين من الأمطار أسوة ببقية المحافظات.
وبعد موجة الأمطار الأخيرة التي أغرقت أحياءًا بالكامل وعطلت عمل المؤسسات أعلنت المحافظة عن تعطيل الدوام الرسمي باستثناء الدوائر الخدمية.
وقال محافظ القادسية ميثم عبد الإله إن السيول التي حاصرت أراضي المحافظة تعادل ما تعرضت له 4 محافظات مجتمعة من المياه.
ووجه المحافظ، بفتح تحقيق عاجل بحق مسؤولي إدارة ملف المجاري.
وتعاني مدينة الديوانية كبقية مدن العراق من الفساد المستشري فيها وافتقارها للبنى التحتية المطورة وفشل شركات تطوير شبكات المجاري.
قال النائب عن محافظة القادسية، باسم الغرابي، إن “الخدمات في المحافظات الوسطى والجنوبية ومنها الديوانية، لم يطرأ عليها تحسّن أو إضافة، فالبُنى التحتية نفسها منذ 20 عامًا”.
وأضاف، أن “السلطات السابقة فشلت لاسيما المحافظ الأخير المُقال والمُتهم بقضايا فساد مالي وإداري، أما مديرو الدوائر خاصة البلدية والمجاري، فهؤلاء يُغيّرون كل بضعة أشهر”.
ورجح النائب الغرابي، استمرار الأزمة الحالية في المحافظة، لمدة أسبوع في ظل الإمكانيات الحالية.
وأوضح الغرابي، أن ” شركتين تولّتا مشاريع مجاري الديوانية وفشلتا، شركة “الرافدين” منذ العام 2011، وعليها ملفات فساد مالي وإداري، ووجّهت إليها عقوبات، وأُغلقت الشركة بعد إفلاسها، واشترت أسهمها نظيرتها “نور الأفق” الشركة الحالية، وهذه أيضا مُتلكئة.
وتشهد الديوانية غضبًا شعبيًا لأن الحكومة في بغداد لم تقدم سوى آليات قليلة لسحب المياه متجاهلة مناشدات المواطنين ومعاناتهم بعد غرق المدينة.
ومع فشل الحكومات المتعاقبة للملفات الاقتصادية ارتفعت نسب الفقر إلى مستويات قياسية نتيجة الجفاف وتراجع نشاط الزراعة، وبينت تقارير سابقة أن نحو نصف سكان محافظة القادسية يعيشون تحت مستوى خط الفقر حيث بلغت نسبة الفقر أكثر 50 بالمائة وفق آخر إحصائية لوزارة التخطيط هذا العام.
إضافة للزراعة تنتشر في القادسية صناعة الفحم وهي من المهن الشاقة والخطيرة التي يعمل فيها نساء وأطفال أضطروا نتيجة الفقر لترك مدارسهم لتوفير لقمة العيش.
ويؤكد نواب عن المحافظة أن نسب الفقر في ازدياد نتيجة الوضاع الاقتصادي السيئ وعدم تقديم أي مساعدات للفقراء وافتقار المحافظة للمشاريع الكبيرة التي يمكن أن تشغل اليد العاملة.
وحذر نواب من أن معدلات الفقر والبطالة في تزايد مستمر، وأن العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود يمثلون الفئة الكبرى بعد أن ارتفع الفقر إلى مستويات قياسية، وأصبحت المحافظة الثانية الأكثر فقرًا في العراق.