بغداد- أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، أن مشكلة الكهرباء في العراق لا يمكن حلها بشكل كامل قبل عام 2027 في الأقل.
وقال عضو اللجنة، حسين البطاط، إن الحصة الأكبر من عقود الكهرباء ذهبت إلى شركتي سيمنز وجنرال الكتريك العالميتين، وأن ملف الكهرباء مرهون بمدى التزام الشركات بتعاقداتها مع الحكومة.
وأضاف البطاط، أن المشكلة لا تكمن في الإنتاج فحسب وإنما هناك مشكلات في محطات التحويل وخطوط النقل بين المحطات والتوزيع.
وأوضح أنه لا بد من البحث عن مصادر طاقة إضافية بديلة لتكون رافدًا للإنتاج الوطني، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بشكل كلي في الوقت الراهن.
