بغداد- توقعت مصادر برلمانية إعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة مرة ثانية على خلفية تخفيض العراق لصادرات النفط واعتراضات بعض الأحزاب واستحداث بعض الإجراءات التنفيذية.
وأكدت المصادر أن الحكومة بعد أسبوعين من إرسال الموازنة إلى البرلمان قررت بشكل مفاجئ تقليل حجم صادرات النفط مما يرجح حدوث عجز يومي يقدر بنحو 25 مليون دولار، ورجحت أن الموازنة لن تقر قبل شهر حزيران المقبل.
وبحسب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني فإن العجز المالي في موازنة العام 2023 قدره 63 تريليون دينار، وأن هذه الميزانية ستُكرر في العامين المقبلين أيضًا.
