اللجنة القانونية النيابية تعلن عن توافق سياسي حول معظم بنود مسودة قانون العفو العام

بغداد – كشفت اللجنة القانونية النيابية في العراق عن توافق سياسي حول أكثر من نصف فقرات مسودة قانون العفو العام الجديد الذي أرسلته الحكومة للقوى السياسية.
وقال عضو اللجنة سالم ابراهيم العنبكي إن قانون العفو العام يستثني القتلة والارهابيين وممن ارتكبوا جرائم لم ينالوا جزائهم حتى الآن..مشيرا الى أن عدم تنفيذ احكام الاعدام ضد الارهابيين يشكل إرباكا كبيراً للعملية السياسية ويتسبب بحسب قوله بزعزعة المجتمع العراقي.
يشار الى أن منظمات حقوقية دولية تؤكد أن معظم أحكام الإعدام الصادرة في العراق عادة ما تكون مسيسة وطائفية وتصدر بدون محاكمات أو أدلة واضحة.