مصادر صحفية: الفاعلون السياسيون يعدون الموازنة وفقًا لمصالحهم الحزبية

بغداد – قالت تقارير صحفية إن الموازنة العامة في العراق أصبحت شأنا سياسيا، وليس شأنا اقتصاديا, وإن الفاعلين السياسيين يعدونها وفقا لمصالحهم المباشرة الحزبية والشخصية،وليس وفقا لبرامج واضحة وخطط حقيقية.
وأضافت المصادر أن تصميم قانون الموازنة العامة في العراق، يخضع لعلاقات القوة، وقواعد الاستثمار في المال العام، بسبب تحول سلطات الدولة ومؤسساتها كافة إلى إقطاعيات للفاعلين السياسيين، بداية من لحظة إعدادها في وزراتي المالية والتخطيط، وانتهاء بلحظة إقرارها في مجلس النواب، وهو ما يفسر مخالفة مشروع قانون الموازنة لعام 2023 لما اتفق عليه العراق مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتخفيض فاتورة الأجور الحكومية، فضلا عن تخطي عجز الموازنة 20% من الناتج المحلي الإجمالي, بينما لا يسمح القانون بزيادة العجز عن 3٪ لذلك يمكن القول أن القوانين في العراق لا تصمد أمام الصفقات السياسية.