مزاعم السوداني بمحاربة الفساد لن تغير من واقع الحال!

بغداد – الرافدين
اعتبر مراقبون أن أعداد المتورطين في أعمال فساد من موظفين ومسؤولين التي أعلنت عنها هيئة النزاهة تمثل جزءًا ضئيلا من شبكة الفساد التي تسيطر على الدولة بسطوة سلاح الميليشيات وتواطؤ الجهات الحكومية.
وبين مراقبون أن مسؤولين في حكومة السوداني متورطون بالفساد ولم يقدم أحد منهم للمحاسبة، في وقت يرفع فيه السوداني شعار محاربة الفساد.
وأقرت هيئة النزاهة بتورط عشرات المسؤولين الكبار وأكثر من 1000 آخرين، في قضايا فساد وإهدار للمال العام.
وبحسب  الهيئة، فقد تورّط 34 مسؤولًا ووزيرًا، و1054 موظفًا آخرين بارتكاب قضايا فساد إداري ومالي، دون الكشف عن الجهات الداعمة لهم، في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطات القضائية التحقيق في الملفات التي تثبت تورط الأحزاب السياسية في عمليات فساد كبيرة.
وقال رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون إن قضايا الفساد تنوعت بين 42 بتهم الرشوة، و 104 بتهم الاختلاس، و 708 بتهم تجاوز حدود الوظيفة، إلى جانب 44 مدانًا بالتزوير، أما عدد من أدينوا بقضايا الفساد المالي الأخرى، فبلغ 163.
وأضاف أن عدد المدانين من وزارة المالية بلغ 170، منهم أربعة بدرجة مدير عام وأعلى، وفي وزارة الإعمار والإسكان 158، منهم أربعة بدرجة مدير عام، وبلغ عددهم بوزارة الصحة 126 منهم ثلاثة بدرجة مدير عام، وفي وزارة النفط 92، وفي وزارة العدل 88 مدانًا.
ومنذ الاحتلال الأمريكي أصبح العراق  ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم.
قال معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي أن معظم ثروات العراق تهدر بسبب الفساد حيث يستخدم هذا المال لتمويل الأحزاب وشبكات قواتها بدلًا من تطوير البلاد.
وبحسب المعهد فإن هذا الهدر المتعمد أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات مضيفًا أن خيبة الأمل من الساسة المتحكمين بمصير العراق ستتصاعد في السنوات القادمة ما سيعني المزيد من المعارضة والتظاهرات الأكثر شراسة من تظاهرات تشرين.
وشدد المعهد على أن احتمالات التغيير غير مرجحة بعد إدمان السياسيين لعبة القوة التي يسمح لهم النظام بالتحرك فيها مرجحة أن يكون العراق مثقلًا بالنظام المختل الحالي لفترة طويلة قادمة.
وسبق أن أطلق السوداني وعودًا بمحاربة الفساد وتجفيف منابعه إلا أن خطته لم تسفر عن شيء، ولم يقدم كبار الفاسدين للمحاسبة، بمن فيهم المتورطون بسرقة 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية التي عرفت بسرقة القرن.
ويقر السوداني أن التحدي الذي يواجه الدولة هو الفساد، وأن الجزء الأكبر من الفساد محمي من الواجهات السياسية أو الرسمية، ما اعتبره مراقبون تواطئًا منه واعترافًا ضمنيًا بفساد الطبقة الحاكمة.
يقول مراقبون إن حكومة الإطار عبارة عن تحالف مجموعة من المتنافسين على تقاسم ثروات العراق من غير الاكتراث بتحسين واقعه السيئ، والإعلان عن محاربة الفساد هو للاستهلاك الإعلامي.
ويؤكد مراقبون أن جميع رؤساء ما بعد 2003 أطلقوا الوعود ذاتها في محاربة الفساد، وشكلوا نفس اللجان والفساد مسشر بلا توقف، مضيفين أن كل حكومة تتهم التي سبقتها من غير أن تدينها أو تحاسب مسؤول فيها.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت عن تورط العديد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين في حكومة الكاظمي وعلى رأسهم مدير مكتبه رائد جوحي في سرقة القرن واستعادة جزء من الأموال المسروقة إلا أن مدير مكتب الكاظمي نفى ذلك.
وكان الكاظمي نفى اتهام واعتقال مسؤولي حكومته واصفًا الأمر بمحاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين.
وتستمر الاتهامات بين رؤساء الحكومات المتعاقبة من غير أن يؤدي ذلك لمحاسبة أحد منهم أو استرداد جزء من الأموال المسروقة، بينما يدفع العراقيون ثمن استشراء الفساد.
وتؤكد تقارير دولية كثيرة أن الطبقة الحاكمة هي المسؤول الأول عن الفساد في العراق، وأن الاحتلال الأمريكي ساهم في ترسيخه.
قال معهد بروكنجز الأمريكي، إن الولايات المتحدة شجعت على استشراء الفساد في العراق عقب الاحتلال، إذ قامت بتبديد الأموال غير الخاضعة للرقابة في العديد من المشاريع.
وذكر المعهد، أن تدفق المساعدات الدولية لعمليات إعادة الإعمار بعد 2003، وغياب المساءلة عن التعاقد والإنفاق الكبير دون تخطيط، أدى إلى وصول إلى مستويات متطرفة جديدة، فقد أعيقت جهود إعادة البناء؛ بسبب الإنفاق الهائل المهدر.
وكشف المعهد أن عددا كبيرا من مقاولي مشاريع المساعدات والمسؤولين في العراق بالإضافة إلى المسؤولين الأمريكيين، شاركوا بشكل مباشر في الفساد أثناء تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.