جرف الصخر.. تجسيد لمأساة واستمرار جرائم الميليشيات وكذب الحكومات
حكومة الإطار تتنصل من وعودها بعودة النازحين وتصمت عن المحرضين ضدهم
بابل – الرافدين
نظم عناصر من ميليشيات الحشد تظاهرة في محافظة بابل ضد عودة سكان جرف الصخر التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله بعد مطالبات بإرجاعهم إليها، متهمين العائلات النازحة منذ أكثر من 9 سنوات بالإرهاب.
ورفع عناصر الميليشيات لافتات مسيئة لسكان جرف الصخر تصفهم بالإجرام والغدر وتحملهم مسؤولية عمليات الإرهاب التي حدثت في المنطقة مهددين العائدين بالقتل.
نواب ومسؤولون حكوميون شاركوا بحملة التحريض على المهجرين قسرًا من جرف الصخر من غير أي رد فعل حكومي على هذا التحريض.
المسؤول الأمني في ميليشيا حزب الله أبوعلي العسكري وصف النازحين بـ”الإرهابيين”.
وقال إن عودتهم إلى العوجة وآمرلي وبلد وأبوغريب وجرف الصخر والكرمة ومناطق البو نمر والجغايفة وسنجار ومثيلاتها هي “حلم عودة إبليس إلى الجنة”.
ووصف النائب عن محافظة بابل علي تركي، عودة سكان جرف الصخر بـ “عودة الإرهاب”، قائلًا “ملف جرف الصخر لا يمكن الخوض به، حيث لن يسمح بعودة الإرهاب إلى هذه المنطقة”.
كتلة “صادقون” البرلمانية التابعة لميليشيا العصائب قالت إن القوى السياسية السنية تعلم أنه لن يسمح بعودة سكان جرف الصخر.
ومنذ أكثر من 9 سنوات تحولت ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل إلى قاعدة خاضعة لعدد من الميليشيات أبرزها ميليشيا حزب الله والنجباء وبدر والعصائب، وترفض هذه الميليشيات عودة أهالي هذه المناطق بحجة الإرهاب، وتمنع المنظمات الحقوقية أو أي مسؤول حكومي من الدخول إليها.
وتضمن برنامج حكومة السوداني، إخراج الميليشيات من المدن المنكوبة وجعل الملف الأمني فيها بيد قوات الجيش والشرطة، إضافة إلى عودة النازحين، وزيادة التخصيصات المالية لإعمار محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك.
وقد أقر السوداني في وقت سابق أن “مطالب السنة ليست مستحيلة أو بعيدة المنال وكان ينبغي تقديمها منذ سنوات”.
واعتبر ناشطون صمت حكومة الإطار عن حملات التحريض والتهديد ضد النازحين تنصل من الوعود التي أطلقها السوادني بإرجاعهم إلى مدنهم وإخراج الميليشيات منها، محملين الحكومة المسؤولية الكاملة عما يحصل.
وصف الباحث بالشأن السياسي العراقي، مهند الجنابي تصريحات أبوعلي العسكري بالاعتراف الصريح بالوقوف وراء منع عودة النازحي.
وقال الجنابي إن أبو علي العسكري يعترف أن الميليشات تمنع عودة النازحين الى جرف الصخر والعوجة وبلد وآمرلي وسنجار وغيرها من المناطق المنكوبة
وأضاف هل سيلتزم رئيس الوزراء بما وعد به قبل نهاية نيسان الجاري؟
عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني عبد القادر النايل وصف ما يجري في جرف الصخر بالتطهير العرقي.
قال النايل إن ناحية جرف الصخر التي يقطنها 150 ألف من المكون السني وأغلبهم من عشيرة الجنابيين، تتعرض إلى عملية تهجير قسّري مُدان في القانون العراقي والدولي، ويعتبر جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية”.
وأضاف النايل أن هناك أطرافًا خارجية وداخلية تتربح من أراضي النازحين من خلال زراعة المخدرات فيها.
وأوضح أن مزاعم وجود مطلوبين للعدالة بين النازحين لا يعطي الحق بمعاقبة مدن بكاملها وتفريغها من سكانها، وهذا الإجراء لم يقتصر على جرف الصخر فقط، بل شمل مدن الأنبار ونينوى وديالى.
ويتهم حقوقيون الحكومات المتعاقبة بالتعامل بـ “طائفية” مع قضايا النازحين وعدم الجدية بإنهاء معاناتهم وإرجاعهم لمناطقهم وأن الوعود المعلنة هي لإسكات الشارع وتجميل صورة الحكومة أمام المجتمع الدولي.
يرى الباحث بالشأن السياسي علي بيدر أن الأحزاب الشيعية نكثت بتعهداتها مع السنة إبان حكومة عادل عبد المهدي والحكومة الحالية.
قال بيدر “كان هناك اتفاق سياسي بين القوى الشيعية والسنية قبل تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي نهاية عام 2018، والآن تكرر الأمر مع بعض القوى الشيعية التي ترى أن تحقيق تلك المطالب نصر”.
شيخ عشيرة الجنابيين عدنان الجنابي قال إنه لا يوجد اهتمام بالقدر الكافي من الحكومات المتعاقبة والمنظمات الدولية لإنهاء الجريمة التي ترتكب ضد النازحين.
واعتبر الجنابي أن مسالة تنفيذ تعهدات وبنود الاتفاق السياسي مشكلة الحكومة الحالية، وليس مشكلة الأهالي العزل الذي يطالبون بعودتهم.
وأكد الجنابي أن جرف الصخر احتلت من الميليشيات وليس فيها إرهاب وأن جميع أهلها السنة هجروا منها.
ويبلغ عدد نازحي جرف الصخر أكثر من 7500 عائلة، بحسب بيانات وزارة الهجرة والمهجرين يعيشون ظروفًا مأساوية في مخيمات النزوح أو كما يسميها عراقيون “معسكرات النفي الحكومي” في ظل إهمال حكومي متعمد وغياب المنظمات الإنسانية
