إيران تكمل الحلقة السياسية المفقودة بالإطلالة على المتوسط عبر العراق

بغداد- الرافدين
اعترف مسؤولون إيرانيون أن الربط السككي ما بين البصرة والشلامجة سيؤدي إلى إكمال الحلقة المفقودة في مشروع إطلاله إيران على البحر المتوسط عبر سوريا والأردن.
وأكد تقرير لصحيفة “فايننشال تريبيون” الإيرانية التي تصدر بالإنجليزية على الأهمية السياسية لمشروع الربط أكثر من القيمة الاقتصادية التي ستجنيها إيران.
وأوضح التقرير أن العراق سيتحمل الكلفة الأكبر في بناء المشروع الذي سيتطلب 18 شهرًا من العمل قبل افتتاحه.
وخصص العراق 230 مليون دولار كخطوة أولى، لتنفيذ مشروع خط السكك الحديد البصرة- شلامجة الذي تم الاتفاق مع إيران على الشروع به بعد نهاية شهر رمضان.
وشدد المسؤولون الإيرانيون على أن استكمال خط السكة الحديدية سيخلق ممر عبور بين الشرق والغرب إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ويمر عبر العراق إلى سوريا وصولًا إلى ميناء اللاذقية.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي سفاري، إن الخط سيكون بطول 32 كيلومترًا من الشلامجة إلى البصرة، وأن العراق خصص ميزانية تقارب 230 مليون دولار لخط سكة الحديد، وهذا يحدث لأول مرة.
وكان سفاري يتحدث بعد الزيارة التي قام بها وزير النقل في حكومة الإطار التنسيقي رزاق محيبس السعداوي إلى طهران، حيث جرى وضع اللمسات النهائية على الاتفاقيات والمشاريع الثنائية، بما في ذلك السكك الحديدية العابرة للحدود.
ويجسد المشروع عمليًا لفكرة ربط مناطق النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا والعراق وفتح طريق التواصل الحرّ والمباشر مع وكلاء إيران في البلدان الثلاثة وإمداد الميليشيات الناشطة على أراضي تلك البلدان بمختلف أنواع الدعم اللوجيستي من أسلحة وغيرها.
ويجمع خبراء اقتصاديون عراقيون على أن مشروع خط سكة الحديد الذي يربط الشلامجة بالبصرة، يعمق النفوذ الإيراني في العراق لتأمين ممرها الاستراتيجي إلى شواطئ البحر المتوسط.
ويؤكدون على أن الهدف من الربط أوسع من المعلن، حيث يهدف إلى وصول إيران إلى مرافئ سوريا مرورًا بالعراق حيث يعتبر جزءًا من صفقة لإعادة إعمار سوريا، كما يروج للسياحة الدينية بين إيران والعراق وسوريا.
ووصف المسؤول المحلي السابق في محافظة البصرة علي الحساني، الربط السككي مع إيران بأنه “ملف مشبوه”.
وأكد على أن “معظم القوى السياسية الداعمة لهذا المشروع حليفة لإيران بشكل واضح، وسعت خلال الفترة الماضية إلى تعطيل أي جهود عراقية لإحياء ميناء الفاو، كما أنها هي ذاتها كانت ترفض الربط السككي مع الكويت وتقبل به مع إيران رغم أنه لا فرق بين هذه وتلك“.
ورغم الاعتراضات، إلا أن المطلعين على الأوضاع في العراق يشيرون إلى أن أتباع وحلفاء إيران من الأحزاب والفصائل الميليشياوية والشخصيات السياسية، في البرلمان والحكومة، يعملون كل ما بوسعهم من أجل دعم إيران وتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية الدولية عليها، حتى وإن كان ذلك على حساب مصلحة العراق.
وسيتم بناء جسر متحرك بطول 880 مترًا عبر شط العرب في العراق، من جانب مقاولين إيرانيين بأموال عراقية، وسيترافق مع وضع المسارات الحديدية للقطار في الوقت نفسه، مع القيام بأعمال البنية التحتية الأخرى التي ستقوم بها شركة السكك الحديد العراقية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني موافقة إيران على بناء الجسر على شط العرب لربطها بالعراق.
وأنهى الإيرانيون من جهتهم، خط سكة حديد المحمرة – الشلامجة الذي يبلغ طوله 17 كيلومترًا في العام 2011 وذلك لربط خطوط السكك الحديدية الإيرانية بمدينة البصرة.
وفي ظل حقيقة أن العراق هو أحد أكبر الأسواق لإيران، فقد ذكر تقرير صحيفة “فايننشال تريبيون” الإيرانية أن هذا الارتباط السككي يتيح لإيران زيادة تجارتها مع العراق وسوريا وأوروبا، في وقت ترتبط إيران بالعديد من الدول المجاورة، مثل روسيا وتركيا وباكستان.
ويحذر اقتصاديون من أن الربط السككي مع إيران سيسهل توريد البضائع الإيرانية، فيما لا يملك العراق ما يصدره إلى إيران.
واعتبر الباحث السياسي بلال وهاب النفوذ الإيراني داخل الحكومة العراقية، يُبقي العراق متعلقًا بواردات الكهرباء والغاز باهظة الثمن من إيران. وهناك عائق آخر يتمثل في الأمن الغذائي للعراق، الذي يعتمد أيضًا على الواردات من إيران.
وسبق أن كشف وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، عن وجود أجندة داخلية وخارجية لعرقلة مشروع ميناء الفاو الكبير، مشددًا على أن إيران “تستقتل على الربط السككي، لأنها المستفيد الأول منه” مشيرًا إلى وجود إمكانية للعراق لمساومة إيران بين الربط السككي وتجاوزها على شط العرب.
وأبدى عبد الجبار استغرابه من تمرير حكومة بغداد لكل الطلبات الإيرانية والمشاريع التي تخدمها في العراق بكل سهولة.
وأكد في مقابلات تلفزيونية له رفضه مسألة الربط السككي بين العراق والكويت أو إيران، وقال، إن “الربط السككي يضر بالعراق، حيث سيجعل السفن تتوجه لموانئ الكويت وإيران”، الأمر الذي سينعكس سلبًا على الاقتصاد العراقي.