تونس- طالبت أكثر من 60 منظمة حقوقية الاتحاد الأوروبي بسحب اتفاقيات الهجرة مع تونس ومراجعة تصنيفها ملاذًا آمنًا لمن يتم إنقاذهم في البحر.
وطالب البيان بوقف تعاون الاتحاد الأوروبي ودعمه المالي والتقني لخفر السواحل التونسي ومراقبتها للهجرة في تونس وضمان العبور الآمن للجميع.
واستندت المنظمات في بيانها إلى الأزمة السياسية التي تخيم على تونس، وحملات الاعتقال التي تزج بعشرات المعارضين والنشطاء والصحفيين في المعتقلات بتهم ملفقة، أخطرها تهم التآمر على أمن الدولة، وسط شكوك بشأن استقلالية القضاء.
ويواجه الرئيس قيس سعيد انتقادات من شركاء تونس في الاتحاد الأوروبي بشأن تقويض أسس الديمقراطية في البلاد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد.
