عراقيون تزداد محنهم الاقتصادية والإنسانية في عيد الفطر وتتلاشى مسراتهم

بغداد- الرافدين
يفتقر الغالبية العظمى من العراقيين الى المسرات التي يغدقها عيد الفطر المبارك على المسلمين بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، فبينما تعيش أسر بضائقة مالية وفقر مدقع يحول دون تحقيق ابسط متطلبات الأطفال وأفراد من العائلة، تعيش أسر أخرى في محنة فقدان الأحبة ومصيرهم المجهول حيث تنتظر عشرات الآلاف من النساء سماع أي خبر عن مصير أبنائهن المغيبين قسرًا.
وتعيش مئات الآلاف من الأسر النازحة في مخيمات تفتقر لأبسط شروط الكرامة الانسانية، الأمر الذي يجعل الاحتفال بعيد الفطر المبارك مجرد حلم بعيد المنال على أطفال هذه الأسر النازحة.
وحيال ذلك يقوم تجار الأحزاب وأثرياء العملية السياسية باحتفالات باذخة على حساب آلام الطبقات المحرومة من المجتمع العراقي.
ويستقبل العراق عيد الفطر في ظل وضع اقتصادي قلق مع ارتفاع أسعار تصريف الدولار، وتحويل الحصة التموينية بعد قرار وزارة التجارة باستبدال مادة الطحين بالخبز في باب جديد للفساد واختفاء أهم مادة يتم استلامها عبر السلة الغذائية.
وتشهد السوق العراقية ارتفاعاً قياسياً في مستويات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية عمّا كانت عليه قبل أقل من شهر، الأمر الذي نتج عنه انخفاض كبير في القوة الشرائية.
وشكا مواطنون من أنّ موجة الغلاء الجديدة أثرت سلباً في أوضاعهم المعيشية، وباتت أسواق بيع الجُملة شبه خالية من المشترين، ما يراه تجار واقتصاديون مرتبطاً بارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق “السوداء”.
وتزايد السخط لدى الشارع العراقي بسبب عدم إيفاء حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بما وعدت به من خلال برنامجها الحكومي وإعادة التوازن للسوق المالية.
ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل الشمري، أنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية سبّب السخط الشعبي على الحكومة، نتيجة عدم التزامها شعاراتها التي كانت قد أطلقتها، ومنها الحد من الفقر ومعالجة أزمة الدولار.
ويواجه العراقيون في عيون حائرة البضاعة المعروضة في الأسواق، فيما تعجز جيوبهم عن شراء متطلبات الاحتفال بعيد فطر بشروطه البسيطة.
ويستغل التجار مناسبة عيد الفطر المبارك لرفع أسعار المواد الغذائية، فيما ترتفع أسعار اللحوم ولا تكون بمتناول أكثر الطبقات في المجتمع العراقي.
ويُقبل العراقيون عادة على شراء المواد الغذائية لصنع حلويات العيد داخل منازلهم، إضافة إلى شراء اللحوم والدجاج استعدادًا لإقامة الدعوات والولائم خلال العيد، إلا أن الارتفاع الكبير للأسعار دفع بعض العراقيين إلى إعادة التفكير مرة أخرى بذلك.
وبلغ سعر كيلو اللحم 20 ألف دينار بعد أن كان لا يتجاوز 12 ألفا، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الدقيق والمواد الأولية لصناعة معجنات العيد، الأمر الذي أثر سلبًا على الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وقال صاحب متجرا لبيع الملابس النسائية في منطقة “كرادة داخل” ببغداد أن الوضع الاقتصادي أثر على القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من العراقيين من غير الموظفين.

وفي الوقت الذي تقدر فيه وزارة التخطيط العراقية نسبة الفقر في العراق بنحو 25 بالمائة من السكان، أي 11 مليون نسمة من مجموع عدد السكان البالغ 42 مليونا، تشير مؤسسات اقتصادية دولية إلى أن نسب الفقر في العراق أكبر مما هو معلن.
وأنتقد مواطن عراقي في بث فيديو على حسابه على فيسبوك الحكومات المتعاقبة لعدم قدرتها على استثمار العائدات النفطية في تحسين الوضع الاقتصادي خلال السنوات الماضية، رغم تصدير البلاد أكثر من 4 ملايين برميل نفط يوميا.
وتساءل عن أي عيد نتحدث وأموال البلاد تسرق الشعب تحت وطأة الفقر والعاطلون عن العمل ترتفع أعدادهم سنويا.
ولم تجد مواطنة من بغداد في ظل هذا الوضع المتردي ملاذها إلا في أسواق الملابس المستعملة وهي تشتري ملابس مستعملة لأطفالها لعدم قدرتها على شراء الجديدة منها.
وعزا بائع في السوق العربي وسط العاصمة بغداد ارتفاع أسعار الملابس الجديدة قبيل عيد الفطر المبارك إلى اعتماد السوق المحلية بنسبة 99 بالمائة على البضاعة المستوردة، حيث تعمدت الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق على اهمال الصناعة الوطنية والتركيز على الاستيراد لإثراء طبقة متنفذة داعمة للأحزاب الحاكمة.
وقال “الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لم تستطع النهوض بقطاع الصناعة المحلية الذي كان يعد عمود السوق المحلية ويحقق الاكتفاء الذاتي وأن قطاع الصناعة معطل اليوم نتيجة ضعف الخطط الحكومية وسيطرة دول الجوار على السوق المحلية”.
وشهدت البلاد منذ نحو 4 أشهر ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم بعد أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية نتيجة اعتماد مزاد بيع العملة لدى البنك المركزي العمل بالمنصة الإلكترونية التي أوصى بها الفدرالي الأميركي لأجل الحد من تهريب الدولار الى إيران.