المراكز التجارية “المولات” واجهات لغسيل الأموال وإشاعة ثقافة الاستهلاك

بغداد – الرافدين
تؤكد ظاهرة انتشار المراكز التجارية (المولات) في بغداد وغالبية المدن العراقية، عن نزعة استهلاكية يراد لها أن تسود في التفكير والثقافة الجمعية العراقية.
ولعل من أبرز السلبيات التي يشخصها الخبراء في الاقتصاد عن شيوع تلك الظاهرة بالإضافة إلى ترسيخ النزعة الاستهلاكية لدى المواطن العراقي، أن هذه المراكز التجارية باتت بابًا من أبواب غسيل الأموال الكثيرة في العراق التي يصعب إخراجها بسبب الضوابط والعقوبات الدولية المفروضة على الكثير من السياسيين والمتنفذين الذين يعتبرون أساس الفساد المالي وقد صار يتغول في كل أروقة الدولة ما جعل العراق خلال العشرين سنة الماضية من بين أكثر عشرة البلدان فسادًا في العالم.
عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي كشف في وقت سابق عن فتح ملف غسيل الأموال عبر شراء العقارات أو افتتاح المشاريع التجارية للتغطية على أموال الفساد والصفقات، لاسيما سرقة القرن وسرقة أموال الضرائب العامة.
وقال السلامي إن “غسيل الأموال عبر شراء العقارات أو افتتاح المشاريع التجارية، كثرت في الآونة الأخيرة بسبب افتقار رقابة حقيقية على عمليات الشراء ومعرفة مصدر الأموال”.
ويحاول المسؤولون الحكوميون ترويج قضية بناء “المولات التجارية” بكونها مشاريع ذات قيمة رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية وغياب المشاريع الحقيقة.
وكثيرًا ما يشارك المسؤولون الحكوميون في افتتاح مثل هذه المشاريع للتسويق لمنجزات وهمية وللتغطية على الفشل والفساد الحكومي.
وسخر ناشطون من مشاركة السفيرة الأمريكية آلينا رومانوسكي في تدشين فرع لمحل حلويات أمريكي في الجادرية في بغداد.
الكاتب والباحث العراقي مصطفى سالم علق على هذه المشاركة بالقول إن إفلاس الوزيرة جعلها تصف افتتاح محل للحلويات بثمرة التعاون الأمريكي مع ميليشيات خامنئي في العراق. مضيفًا أن هذه الميليشيات هي التي تسيطر على الأعمال والمشاريع.
الباحث السياسي شاهو القره داغي قال إن الأحزاب لا تبحث إلا عن المكاسب من الدولة والسفيرة تدرك هذا، يقول “السفيرة الأمريكية تستمر في نشاطاتها في العاصمة بغداد لأنها تُدرك أن المقاومة أصبحت مقاولة وتركيزها على المكاسب والأرباح من الدولة والشعارات والتهديدات مجرد فقاعة إعلامية.
وسبق أن ظهر وزير العمل زعيم ميليشيا “جند الإمام” أحمد الأسدي وهو يروج لمطعم في بغداد ولاقى الأمر انتقادًا وتهكمًا من العراقيين.
ورغم تصدير البلاد لأكثر من 4 ملايين برميل نفط يوميًا لم تستثمر الحكومات المتعاقبة العائدات النفطية في تحسين الوضع الاقتصادي خلال السنوات الماضية، ما فاقم معاناة العراقيين وزاد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل.
وبسبب اعتماد العراق على النفط بشكل كامل وتعطل الصناعة والزراعة تحول إلى سوق للصادرات الإيرانية.
مدير عام الكمارك الإيرانية محمد رضواني كشف أن حجم استيرادات العراق من السلع غير النفطية الإيرانية بلغ نحو 9 مليارات دولار سنويًا.
وبحسب بيانات حكومية رسمية فإن النفط يشكل اكثر من 90% من مصادر تمويل الموازنة العامة، الأمر الذي يجعل العراق معتمدًا بشكل مطلق على سلعة النفط التي يمكن أن يتغير سعرها في أي لحظة.
أما صحيفة إندبندنت عربية، فقد قالت إن العراق يعاني من بطء شديد في النمو الاقتصادي بسبب الفساد وضعف الإدارة المالية وغياب الرؤية الاقتصادية.
وأضافت الصحيفة أن هناك عددًا من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى وصول العراق إلى حال الإفلاس، مثل ارتفاع الديون الخارجية التي وصلت إلى 65 مليار دولار.
وبينت أن اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، فإذا انخفضت أسعار النفط أو تراجعت إيراداته، تفاقم الدين الخارجي أو حتى الداخلي، وبالتالي تصاعد خطر الإفلاس.
وكان السوداني قد وقع مذكرة تفاهم تتضمن التعاون في مجال مكافحة الفساد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمر الذي أثار سخرية العراقيين، متسائلين كيف يمكن لقوى الفساد الحكومي محاربة الفساد.
قالت وكالة فرانس برس إنه على الرغم من وفرة النفط في العراق إلا أن الفساد وغياب الاستثمارات أدى لمواجهة البلاد أزمة كهرباء وطاقة حادة وانقطاعات متكررة.
وأضافت الوكالة الفرنسية أن إنتاج النفط تحول إلى نقمة على الشعب العراقي، تتجاوز التردي في الظروف المعيشية.
وأشارت فرانس برس إلى إن تأثير المشكلات السياسية على نفط العراق واقتصاد البلاد ككل كبير للغاية، لافتة إلى أن العراق بات الآن بلدًا مستوردً للمشتقات النفطية، على الرغم من ثروته النفطية الهائلة.