أحياء أم أموات: معاناة مستمرة لأهالي المختطفين والمغيبين قسرًا في العراق

الموصل- الرافدين

أقرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وجود أكثر من 2700 شخص في عداد المفقودين والمغيبين قسرا في العراق.
وذكرت المنظمة “البعض ما زالوا محتجزين لدى تنظيمات وميليشيات. وآخرون مكان وجودهم غير معروف”.
ولا يشمل هذا الرقم آلاف من المغيبين قسراً لدى الميليشيات الطائفية التي قامت بتصفية واختطاف عدد كبير منذ عام 2014.
ودفع خالد تعلو حوالى مئة ألف دولار على أمل الإفراج عن نحو عشرة من أقاربه تم اختطافهم، من دون أن تنتهي المعاناة أسوة بمئات المختطفين.
وتم اختطاف 19 فردًا من أقارب خالد تعلو (49 عاما)، هم أخوه وأخته وأزواجهم وأطفالهم وأحفادهم.
ويقول خالد وهو إعلامي مقيم في ناحية شاريا بمحافظة دهوك في شمال العراق لوكالة الصحافة الفرنسية منذ هروبه من سنجار، “اقترضنا المال قدر استطاعتنا، من هنا ومن هناك، دين قرض زكاة من أجل إخراجهم”.
وتمكّن خالد في مقابل فدية، في غضون سبع سنوات من إطلاق سراح عشرة أشخاص، آخرهم حفيدة شقيقه، في شباط 2022 التي عثر عليها في مخيم الهول في سوريا.
ويضمّ مخيم الهول الذي تديره قوات كردية أكثر من خمسين ألف شخص. وغالبا ما يشهد حوادث أمنية واغتيالات وعمليات تهريب من كل نوع، ويجد المقاتلون الأكراد صعوبة في ضمان الأمن فيه رغم العمليات الدورية التي يتم خلالها العثور على مخابىء أسلحة وغيرها من السلع المهربة.
ويوضح تعلو أنه فاوض على عمليات الإفراج بأسعار متفاوتة ومرتفعة “عبر شبكات من المهربين في داخل العراق ولهم شبكات في سوريا متخصصة في هذه القضية”. في المجموع، يقول إنه دفع ما يقرب من 100 ألف دولار.
وقُتل اثنان من أقاربه بينما كانا في الخطف في قصف جوي في سوريا، فيما لا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين. ويقول تعلو “ما زلنا نبحث، نحن لم نفقد الأمل”.
وتترقّب بهار إلياس وهي عراقية من مدينة سنجار عودة زوجها وابنها المفقودين.
وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية “منذ ثمان سنوات ونحن نقيم في مخيم وعيوننا تراقب الطريق علّهما يعودان”.
وتضيف الأربعينية التي تقيم في مخيم شاريا للنازحين في محافظة دهوك بشمال العراق بينما تحمل صور زوجها وابنها “نأمل من كل دول العالم أن تساعدنا في معرفة مصير أسرانا إن كانوا لا زالوا على قيد الحياة أو أمواتا كي نرتاح من هذا الألم”.
وتتابع بصوت خافت حزين “أصبحنا كالمجانين، روينا قصصنا لمئة قناة تلفزيونية، لكن لم يتغير أي شيء بوضعنا، لا نعرف ماذا نفعل وأين نذهب ولمن نلجأ”.
ويقول مدير مكتب “إنقاذ المختطفين” الحكومي في أربيل حسين قائيدي لوكالة الصحافة الفرنسية “بحسب الإحصاءات الرسمية المتوافرة لدينا، هناك 6417 مختطفًا من كلا الجنسين. حتى الآن، تمّ تحرير 3562 منهم من مناطق مختلفة من العراق وسوريا وتركيا فيما لا يزال مصير 2855 منهم مجهولا”.

ويضيف “لدينا فريق خاص بمتابعة وجمع المعلومات المتوفرة يعمل من أجل تأمين تحرير بقية المختطفين وحتى آخر مختطف والعودة إلى اهاليهم”.
وفي ناحية شاريا، أعادت هيام صبري (26 عاما) بناء حياتها وتزوجت مروان. وبات لهما طفلان. وقد طلبا اللجوء الى أستراليا حيث تنتظرهم عائلة شقيقة زوجها.
وتقول هيام من منزل متواضع في شاريا غير بعيد عن المخيم “لا شيء ينتظرنا في سنجار”.
وتتابع “إذا عدت إلى سنجار، فأصدقائي لن يكونوا هناك، ولا الأشخاص الذين أعرفهم، قُتل بعضهم، وما زال آخرون لا نعرف عنهم شيئا ضمن قائمة المغيبين قسراً، وهاجر آخرون. لقد تغير كل شيء”.
وأكد النائب عن محافظة نينوى محما خليل، أن نحو ربع اهالي سنجار فقط هم من عادوا الى مناطقهم، بسبب انتشار الميليشيات في القضاء.
وقال خليل إن حسم الأوضاع في سنجار يعد خريطة طريق لحل الكثير من مشاكل العراق، مبينًا أن الوضع الاقتصادي في القضاء سيء للغاية، عازيًا ذلك إلى عدم وجود استقرار سياسيًا وأمنيًا.
وأكد على عدم وجود برنامج حقيقي ومتكامل لعودتهم في ظل عدم وجود الملاذات الأمنة.
وانتقدت وزارة الداخلية في كردستان العراق تصريحات وزيرة الهجرة والمهجرين الحالية، إيفان فائق جابرو، بشأن أسباب عدم عودة النازحين إلى ديارهم في قضاء سنجار.
وأكدت أن السبب الرئيس وراء عدم عودتهم هو انتشار الميليشيات في القضاء، وعدم تطبيق اتفاق تطبيع الأوضاع في القضاء.
وذكرت الوزارة، أن وزيرة الهجرة والمهجرين وبدلًا من الإشارة إلى أسباب عدم عودة النازحين والعقبات التي تواجه اتفاق سنجار، وقعت في المزايدة وأدلت بتصريحات لأغراض سياسية وطمس للحقائق، معربة عن أسفها بأنه لغاية الآن وباسم إعادة الإعمار يتم تقديم مساعدات مادية للميليشيات والقوات غير الشرعية في سنجار.
وكانت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك قد أعلنت، أن نحو 70 بالمائة من نازحي سنجار بمحافظة نينوى، يفضلون البقاء في المخيمات ضمن المحافظة، بسبب الفوضى الأمنيةِ في القضاء.
وأكد مديرُ الدائرة، ديان جعفر، أن أسباب بقاء النازحين في المخيمات، تعود إلى انعدام الأمن، إضافة إلى وجود ميليشيات مسلحة تتحكم بشؤون القضاء، ومنها حزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيًا، والأطراف الموالية له.
وفي محاولة للتنصل من المسؤولية، حمّلت وزيرة الهجرة والمهجرين الحالية، إيفان فائق، الكتل السياسية مسؤولية تأخر حسم ملف عودة النازحين، رغم تعهدها بانهاء الملف خلال ستة أشهر من تشكيل الحكومة الحالية.