ميليشيا الحشد تعزز نفوذها في سنجار بتأسيس لواء جديد تابع لها

نينوى – الرافدين

كشفت مصادر إعلامية عراقية عن بدء ميليشيا الحشد بتشكيل ميليشيا جديدة داخل مدينة سنجار بحجم لواء، يتم من خلالها تطويع عناصر محلية جديدة من داخل المدينة، في خطوة من شأنها تعزيز هيمنة الفصائل الحليفة لإيران داخل المدينة الواقعة على مقربة من الحدود العراقية السورية، غربي مدينة الموصل، والتي ينتشر فيها مسلحو ميليشيا حزب العمال الكردستاني “بي كا كا” المصنفة دوليًا على لوائح الإرهاب.
وكشف مصدر من داخل ميليشيا الحشد أن رئيس الميليشيا فالح الفياض حصل على موافقة رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني على استحداث قوة جديدة بحجم لواء ضمن قوات ميليشيا الحشد داخل مدينة سنجار.
وأضاف أن “التطوع لهذا اللواء سيقتصر على التزكية من قيادات في الحشد وأن عناصر من حزب العمال الكردستاني سيكونون ضمن القوة الجديد”.
وأثارت تأسيس الميليشيا قلق القوى الكردية شمالي العراق، وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي عد هذا الأمر خرقًا لاتفاق سنجار الذي حصل بين حكومتي بغداد وأربيل عام 2020.
وقال قائممقام سنجار السابق والنائب الحالي بالبرلمان محما خليل إن “الأكراد ليسوا مع تشكيل قوة مسلحة تابعة للحشد وبعيدة عن التشكيلات العسكرية الرسمية”.
وأضاف أن “تشكيل قوة للحشد لا يشارك فيها أبناء سنجار وبعيدة كل البعد عن واقعها، توّلد لدينا تخوفا كبيرا كونها ستكون بابا لتغوّل جهات من خارج المدينة في هذا التشكيل التي يجري تكوينه حاليا”.

وأكد على أن “تشكيل هذه القوة لم يحصل بتنسيق بين بغداد وأربيل وأهالي سنجار، وإنما جاء بأمر من أطراف محسوبة على ميليشيا الحشد، وجهات أخرى غير معلومة”، لافتا إلى أن “تشكيلها لا يخلو من الدعاية الانتخابية المبكرة”.
وحمل الكاتب والباحث السياسي محمد جواد فارس، حكومة بغداد المسؤولية الكاملة لتوسع نفوذ ميليشيا “بي كا كا” في سنجار.
وأكد على أن الحكومة على دراية بأن الجنسية العراقية تمنح لعناصر ميليشياوية وأخرى إيرانية، وأن ما يحدث هو تخادم بين حكومة بغداد وميليشيا “بي كا كا” بهدف إحداث تغيير ديمغرافي في سنجار.
وقال كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، إن “تشكيل قوة من هذا النوع تُعد خرقا لاتفاق سنجار الذي حصل بين حكومة بغداد وحكومة أربيل، وكان من المفترض أن يأخذ طرقه للتطبيق على الأرض”.
ويقضي اتفاق تطبيع الأوضاع الموقع بين أربيل وبغداد في تشرين الأول عام 2020 برعاية الأمم المتحدة، بإخراج عناصر ميليشيا حزب العمال وفصائل ميليشيات الحشد من سنجار وإعادة النازحين، والبدء بخطوات إعادة إعمار المدينة بدعم واضح من بعثة الأمم المتحدة في بغداد التي رعت جانبا من مفاوضات التوصل إلى تفاهم حول الأوضاع في المدينة المضطربة منذ تحريرها في نهاية عام 2015 من سيطرة تنظيم داعش.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن “الاتفاق أقر بإخراج التشكيلات المسلحة كافة مهما كان عنوانها بما فيها ميليشيا الحشد، إضافة للقادمين من تركيا وسوريا التابعين لميليشيا حزب العمال الكردستاني، والإبقاء على الجيش والشرطة المحلية والأمن الوطني وغيرها من الأجهزة الرسمية”.
ويرى محمود أن “تشكيل ميليشيا خارجة عن المؤسسة العسكرية الرسمية يمثل تحديًا كبيرًا لحكومة بغداد وتشتت مركز القرار لديها”.
وهذا ما عده مراقبون زيادة في النفوذ الإيراني في المنطقة لاسيما مع استقدام عناصر ميليشياوية جديدة من دول مجاورة ومصنفين على لوائح الإرهاب وتسليحهم وجعلهم كقوة رسمية بعد اعطائهم مستمسكات وهويات عراقية.
وثبت تورط عدد من الموظفين في دائرة الجنسية في سنجار بمنح هويات ثبوتية لعناصر من ميليشيا حزب العمال الكردستاني.
وكشف النائب عن قضاء سنجار ماجد شنكالي في وقت سابق عن وجود عدد من الموظفين ثبت تورطهم بإصدار هويات اشخاص متوفين أو مهاجرين إلى الخارج لعناصر حزب العمال الكردستاني حيث يضعون صورهم فقط على الهويّة مؤكدا وجود عدد كبير من عناصر الـ”بي كاكا” في العراق.
وأفاد مصدر قضائي في محافظة نينوى، في وقت سابق عن إصدار حكم على منتسب في مديرية جنسية سنجار بتهمة تزوير هويات أحوال مدنية لعناصر حزب العمال الكردستاني.
وقال إن “محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية في نينوى أصدرت حكمًا بالسجن لخمس سنوات وستة أشهر لمنتسب في مديرية جنسية قضاء سنجار بتهمة تزوير هويات أحوال مدنية لعناصر في ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيًا من قبل تركيا وعدد من الدول”.
في غضون ذلك أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أن “قوات بلاده لن تنسحب في الوقت الراهن من شمالي العراق وسوريا”.
وقال إن “انسحابنا من شمال العراق وشمال سوريا يعني توقف عملياتنا العسكرية ضد الإرهاب واقتراب الإرهابيين من حدودنا وهذا يشكل تهديدا لأمننا القومي”.
وأضاف أن التنظيمات الإرهابية ستملأ الفراغ الذي سيحدث في حال انسحبت القوات التركية من شمال سوريا، وأن الأمن القومي وأمن الحدود بالغ الأهمية بالنسبة لأنقرة.