بغداد ــ جددت قوى مدنية ونقابات حقوقية رفضها لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي بصيغته الحالية وشددت على ضرورة تعديله قبل طرحه في البرلمان.
وقالت نقابة المحامين في العراق إن النقابة لديها حزمة ملاحظات على نصوص القانون الذي شرع تحت مسمى حرية التعبير وهو ما سيقوض حرية التظاهر والتجمع وحرية التعبير والصحافة، مشيرة إلى أن مصطلح زعزعة الأمن فيما يتعلق بالتجمعات والتظاهرات هو مصطلح فضفاض قد يستغل من السلطة لقمع الحريات.
