مجهولة الهوية.. جثث تفضح الإجرام الحكومي!!

بغداد – الرافدين
تعود ظاهرة انتشار الجثث مجهولة الهوية إلى الواجهة من جديد بالكشف عن عشرات المغدورين شهريًا في مختلف مدن العراق من غير أن تصدر السلطات الحكومية أي توضيح بشأن هذه الجثث أو الجهات المتورطة في القتل، مع تعتيم على دفن هذه الجثث.
وعرف العراقيون ظاهرة الجثث مجهولة الهوية بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق وسيطرة الأحزاب الموالية لإيران على السلطة وسيطرة الميليشيات الطائفية على الملف الأمني حيث كانت مئات الجثث المشوهة يعثر عليها في الأنهار والأماكن المهجورة.
وتتفاوت أعداد ضحايا القتل التي تكشف عنها الجهات الحكومية رغم الإعلان عن استقرار الوضع الأمني، وتقول مصادر أمنية أن نحو 10 جثث يُعثر عليها شهريًا.
وكشفت مصادر أمنية بأن “الشهر الجاري عثر على 6 جثث مجهولة الهوية في بغداد و جنوبي ووسط البلاد، كما سجلت محافظات كردستان العراق العثور على جثة مجهولة في دهوك، وفي الشهر الماضي أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، العثور على 12 جثة مجهولة الهوية في الموصل القديمة.
وفي عام 2020 أعلن عن دفن نحو 500 جثة وفي عام 2019 نحو 400 جثة كلها تحت مسمى “جثث مجهولة الهوية” من غير أن تصدر الجهات الحكومية أي توضيح بشأنها.
ويتهم حقوقيون عراقيون الحكومات المتعاقبة بالتورط في القتل خارج القانون والتعتيم على ملف الجثث مجهولة الهوية رغم مطالبات المراكز الحقوقية والمنظمات المدنية بفتح هذا الملف.

يقول الناشط الحقوقي علي القيسي في حديث لقناة “الرافدين”، إن الحكومات المتعاقبة لا تستطيع فتح هذا الملف لأن هذه الحكومات والميليشيات التابعة لها وأجهزتها الأمنية ووزراءها، متورطة بالقتل خارج القانون والتغييب القسري”.
وأضاف القيسي أن هناك مناطق كثيرة مثل الرستمية ومنطقة خلف السدة فيها آلاف الجثث المغدورة التي لا تستطيع الحكومة الاقتراب منها وكشفها.
وأكد القيسي أن أعداد الجثث أكبر بكثير مما تعلنه الحكومة ففي منطقة حزام بغداد نحو ربع مليون مغيب بينما في الموصل والمناطق المحيطة فيها أكثر من 50 ألف إضافة لبقية المناطق المنكوبة.
ورغم إنكار المسؤولين الحكوميين تورط الميليشيات والقوات الحكومة ونسبة جرائم القتل خارج القانون إلى الخلافات الشخصية والثأر العشائري يؤكد برلمانيون أن الدوافع الطائفية وراء القتل هي التغيير الديموغرافي.
يقول النائب رعد الدهلكي إن الجرائم الطائفية لا تزال تُمارس في بعض المناطق بواسطة الجماعات التي تملك السلاح، وحتى في المدن المنكوبة وهي تصفيات لشخصيات معينة دون غيرهم، وعادة ما يتم التخلص من الجثث بدفنها في مناطق نائية، أو رميها في الشوارع، ما يعني أن الجرائم الطائفية لم تنته”.
وأكد الدهلكي، أن “هناك تعتيمًا على ملف دفن الجثث المجهولة، وغالبا لا يتم التحقيق الفعلي والنزيه فيها، لاسيما تورط جماعات وعصابات لديها ارتباطات سياسية وعلاقات مع أطراف مشاركة في السلطة”.
وأوضح الدهلكي أن هذه الجرائم تمثل تحديًا للدولة، بالتالي فإن المدانين فيها لابد أن يحاسبوا وفق قرارات المحاكم ولا يترك الأمر ليتطور إلى ثارات عشائرية .
وسبق أن انتقد مركز “أفاد” الحقوقي التقاعس الحكومي في التصدي لعصابات الجريمة المنظمة المرتبطة بقوى السلطة.
وقال المرصد إنه ليس من المنطق أن تستمر عمليات العثور على جثث “مجهولة الهوية” ومقابر جماعية تكشف بين الفينة والأخرى منذ سنوات، دون أن يُعرف مرتكبو هذه الجرائم،  ناهيك عن خطورة تسليم ملف دفن الجثث لمتبرعين قد يتهمون بجريمة الاتجار بالبشر بالتواطؤ مع جهات حكومية، وهو ما قد يفتح الباب أمام رفع دعاوى أمام المؤسسات القانونية الدولية لمعاقبة كل المسؤولين المتورطين بهذه الملفات.
واتهم سياسيون وحقوقيون الميليشيات المرتبطة بإيران بعمليات تصفية مدنيين بدوافع طائفية بعد تغييبهم من عدة مناطق من الأنبار وصلاح الدين وبابل وبغداد ونينوى وديالى وكركوك وحزام بغداد، خلال الأعوام السابقة.