بغداد- أكد النائب هادي السلامي إن نسبة العجز في موازنة 2023 تخالف قانون الإدارة المالية، مشيرًا إلى أن موازنة عام 2021 ألزمت الحكومة بضرورة كشف الديون المترتبة بذمة كردستان العراق.
وقال السلامي إن الموازنة تحتوي على العديد من الملاحظات حيث وصلت نسبة العجز 18 بالمائة وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية، مضيفًا أن نسبة القروض تصل إلى 12 ترليون ونسبة الفوائد 6 ترليون كما لا يوجد جداول تفصيلية بهذا الخصوص، وأشار إلى أن هناك ملاحظات حول التخصيصات المالية للمحافظات لا تتناسب وحجم المشاريع.
