خلاف على خدمات الفساد بين الإطار والأكراد يحول دون فتح حساب لعائدات نفط الإقليم

بغداد- الرافدين
عزا مصدر اقتصادي عراقي رفض الإطار التنسيقي لفتح حساب مصرفي تودع فيه عائدات بيع نفط إقليم كردستان العراق في بنك سيتي في الإمارات، إلى انه سيكون خارج مناورات زعماء الإطار في صفقات الفساد.
وقال إن زعماء الإطار يضغطون على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إلى تغيير فتح الحساب من الامارات إلى بغداد.
وأضاف أن ظاهر المشكلة تبدو فنية، إلا انها في حقيقة الأمر سياسية ومرتبطة بصفقات الفساد التي يديرها كبار زعماء الإطار التنسيقي لذلك يعرقلون عملية تصدير نفط مدن إقليم كردستان العراق قبل الاتفاق على حصتهم.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد وافقت على قيام شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة “سومو” بتسويق خامها. الا أن عملية التصدير لا زالت متوقفة بعد أن نشب الخلاف على الحساب المصرفي الذي تودع فيه العائدات.
وسيتم بموجب الاتفاق المبرم في الرابع من نيسان، إيداع عوائد النفط لحكومة إقليم كردستان في حساب مصرفي يخضع لسيطرة حكومة الإقليم ويكون بمقدور بغداد مراجعته.
لكن لا تزال هناك خلافات تبدو في ظاهرها حول الجوانب اللوجستية للحساب المصرفي. إلا أنها تخفي جوانب سياسية وأخرى متعلقة بصفقات الفساد بين كل الأطراف.
وقالت ثلاثة مصادر لوكالة “رويترز” إن البنك المركزي العراقي وافق على استخدام حساب مصرفي تابع لحكومة إقليم كردستان في بنك سيتي في الإمارات لمبيعات نفط سومو وكذلك لمبيعات نفط حكومة إقليم كردستان.
لكن زعماء أحزاب وميليشيات ولائية يحولون دون تطبيق الاتفاق بين بغداد وأربيل ويثيرون لغطًا حول الحساب في بنك سيتي في الامارات.
ونقلت مصادر إعلامية عن زعيم ميليشيا في الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الأحزاب الولائية قوله في اجتماع زعماء الإطار الأخير بحضور السوداني “لماذا فتح الحساب في الإمارات وليس في بغداد ليكون تحت عيوننا وتحت المراقبة الكاملة”.
وقالت “هناك توافق بين زعماء الإطار التنسيقي مع بافل الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يعاني من خلافات جوهرية مع اسرة مسعود البارزاني، لتعطيل فتح الحساب البنكي في الامارات”.
يذكر أن اسرتي الطالباني والبارزاني التي تديران حزبي الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، تتنافسان على تقسيم مواد الإقليم، الأمر الذي تسبب بنشب خلافات سياسية واقتصادية بين الحزبين.
إلا أن وزير النفط في حكومة الإطار التنسيقي حيان عبد الغني قال إنه لم يتم فتح حساب مصرفي في الامارات توضع فيع عائدات نفط إقليم كردستان.
ولم تحصل وكالة “رويترز” على تعليق من بنك سيتي في الإمارات، على الموضوع بعد أن بعث مراسلها أسئلة إلى إدارة البنك.
وأكد مصدر بالقطاع النفطي العراقي على أن الخلاف متعلق بالحصص وخدمات الفساد المتبادلة بين كل الأطراف سواء داخل حكومة السوداني أو عند الأحزاب الكردية.
وشدد على أن زعماء في الإطار التنسيقي ينتهزون الخلاف لتحويله إلى قضية سياسية وفق تعليمات إيرانية صريحة لتعطيل تصدر نفط الإقليم عبر تركيا.
في غضون ذلك توقع وزير النفط في حكومة الإطار التنسيقي التوصل لاتفاق مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف تدفق صادرات النفط من الإقليم في غضون أسبوعين.
وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميًا من الصادرات الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي في الخامس والعشرين من آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وتشير التقديرات إلى أن التوقف المستمر منذ أربعين يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من مليار دولار.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن بين عامي 2014 و2018. وكانت الحكومة الاتحادية تصدر حوالي 75 ألف برميل يوميًا من الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب العراقي التركي فيما تصدر حكومة إقليم كردستان الكمية الباقية.
ووقعت بغداد وحكومة إقليم كردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من نيسان لاستئناف صادرات النفط الشمالية.
لكن جهود استئناف تدفق الصادرات تواجه مزيدا من الانتكاسات في وقت تعمل فيه الحكومتان على تسوية عدد من جوانب الاتفاق.
وحصل التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان على عقود من “سومو” لفترة مقترحة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفقا لاثنين من المصادر في القطاع على دراية مباشرة بالأمر.
ولم تحل بعد آلية سداد ديون التجار، كما لم ترد حكومة إقليم كردستان على طلب من وكالة “رويترز” للتعليق.
ويحيط الغموض برد فعل الحكومة التركية التي يتعين أن تفتح خط الأنابيب من جانبها لاستئناف ضخ الصادرات العراقية.
وقالت مصادر في وقت سابق إن تركيا تسعى إلى عقد مفاوضات مباشرة مع بغداد فيما يتعلق بالتعويضات التي أمرت غرفة التجارة الدولية بدفعها.
وأضافت المصادر أن تركيا تريد أيضا تسوية قضية تحكيم ثانية تتعلق بعمليات تصدير دون إذن منذ 2018 قبل استئناف التصدير. وذكر مصدران أن الانتخابات التركية المقرر عقدها يوم الرابع عشر من أيار ربما تتسبب في مزيد من التأخير.
وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كردستان بسبب توقف ضخ النفط أكثر مليار دولار، وفقا لحسابات على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياسا إلى سعر خام برنت وتوقف مدته 40 يوما.
وقالت رابطة قطاع النفط في كردستان في بيان إن خسارة هذا المصدر المهم للدخل يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد وقطاع النفط والغاز بالإقليم.
وتضم الرابطة أعضاء من بينهم شركات نفط وغاز عالمية لديها حصص مباشرة أو غير مباشرة في قطاع المصب بصناعة النفط أو الغاز بإقليم كردستان.
وأُجبرت شركات كثيرة منها على وقف الإنتاج في الإقليم نتيجة لإغلاق خط الأنابيب.