السوداني يغدق بالثناء على إيران في انتهازية سياسية
عادة ما يرفع محمد شياع السوداني “صك رضا خامنئي” في وجه جميع الأتباع داخل وخارج الإطار التنسيقي، مؤكدًا أنه وحكومته تحت حماية المرشد الإيراني.
بغداد- الرافدين
وصف مراقبون سياسيون “الامتنان” الذي أبداه رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني إلى إيران، بالانتهازية السياسية مستثمرًا الوضع الإقليمي الذي يسير باتجاه استرضاء طهران.
وأجمعو على أن وصف السوداني علاقة حكومته مع إيران بـ “ناضجة وموضوعية” لا يغير من حقيقة أن حكومة الإطار التنسيقي هي نتاج إيراني بامتياز عندما تعلن الأحزاب والميليشيات في الإطار ولائها لطهران.
ووصفوا كلام رئيس حكومة الإطار بشأن عدم تدخل إيران في الشأن العراقي بالنفاق السياسي المفضوح، متسائلين هل أغلق السوداني أذانه عن صيحات الجموع العراقية في ثورة تشرين وبطولة الخليج العربي بكرة القدم في البصرة، بهتافات مطالبة بخروج إيران من العراق.
وعزا مراقب سياسي عراقي ثناء السوداني لطهران إلى الولاء الذي قدمه إلى المرشد الإيراني علي خامنئي أثناء زيارته إلى طهران بعد أسابيع من تشكيل الحكومة.
وقال إن اللغة السياسية المراوغة التي يتحدث بها السوداني لا تغير من حقائق الأمور في العراق، وأن الهدوء الخادع الذي تنعم به حكومته حاليا لا يمكن أن يستمر، لأن قدر الضغط الشعبي سينفجر بوجه خاطفي البلاد من لصوص الدولة.
وكان السوداني قد قال في فعاليات منتدى العراق المنعقد في العاصمة بغداد، إن “هناك نضجاً وفهماً موضوعياً من قبل إيران بشأن طبيعة الوضع في العراق والتطورات السياسية”.
وزعم رئيس حكومة الإطار بعدم وجود من إيران بمختلف المستويات “سوى الدعم لوحدة العراق بكل مكوناته والتفاهم والاستقرار بين البلدين”.
وكان خامنئي قد ربت على كتف السوداني أثناء زيارته إلى طهران نهاية العام 2022، وأعتبره من الاتباع المخلصين في المحافظة على وحدة الطائفة ووضعها فوق أي اعتبار وطني عراقي.
وكرر خامنئي على السوداني جملته الأثيرة عندما يلتقي بأي من أتباعه في العراق، مشددًا على أن وحدة الطائفة فوق أي اعتبار وطني عراقي.
وعادة ما يرفع السوداني “صك رضا خامنئي” في وجه جميع الأتباع داخل وخارج الإطار التنسيقي، مؤكدًا أنه وحكومته تحت حماية المرشد الإيراني من أي تهديد يقوم به قادة الأحزاب والميليشيات في الإطار المختلفين على توزيع حصص الحكومة، بعد أن دفعوا به إلى رئاستها.
وكان تقرير لمعهد واشنطن قد ذكر أن حكومة السوداني تعود إلى مسار حكومة عادل عبد المهدي، في الولاء التام لإيران.
وذكر التقرير في قراءة للمؤشرات المنتظرة من حكومة السوداني بأن رئيس “مجلس القضاء الأعلى” فائق زيدان في صف قادة الميليشيات لمساعدتهم عبر أحكام معدّة خصيصًا حسب الطلب تصدر عن “المحكمة العليا الاتحادية”، بحيث يصبح ارتكاب هذه الانتهاكات وغيرها ممكنًا حتى على نطاقٍ أوسع.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن حكومته السوداني تعمل على جعل العراق أقرب إلى إيران وسط رفض شعبي لنفوذها وللفساد المستشري في البلاد.
وكتب المعلق السياسي العراقي مصطفى سالم “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يمثل حالة توازن بين التبعية والفساد لهذا هو أسوأ ما في الإطار التنسيقي”.
وفي جانب آخر تحولت وعود السوداني بسيطرة “الدولة” قريبًا على السلاح المنفلت، إلى موضع تهكم وتساؤل، عن جدوى مثل هذا الكلام الزائف.
وزعم السوداني أن الميليشيات المنضوية في الإطار التنسيقي “تحترم الدولة ومؤسساتها وتضع السلاح تحت تصرفها”.
ولا يعول المراقبون كثيرا على هذه المزاعم، لأن السوداني نفسه نتاج توافق الميليشيات المنضوية في الإطار التنسيقي، وقوة الميليشيات تكمن في سلاحها والسلطة التي تمتلكها داخل الحكومة.
ويقدر خبراء عدد قطع الأسلحة غير المرخصة في العراق من 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح، تمتلك الميليشيات الموالية لإيران أغلبها وتستعرض بين مدة وأخرى أسلحتها الخفيفة والثقيلة، إضافة لسلاح العشائر والأفراد المستخدم في النزاعات العشائرية المتزايدة في جنوبي ووسط العراق.
ويتفاخر زعماء الميليشيات بتسليحهم المتطور الذي بات يفوق تسليح القوات الحكومية ويعدونه “سلاحًا مقدسًا” لا يمكن المساس به أو الحديث عنه.
وسبق أن قال هادي العامري زعيم ميليشيا بدر المنضوية في الإطار التنسيقي، إن إمكانيات ميليشيا الحشد تفوق إمكانيات القوات الحكومية.
ولا تخضع الميليشيات لمؤسسات الدولة الأمنية، ومنها ما يمتلك صواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة، إضافة للأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة.
ويرى خبراء أمنيون أن أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة يستثني الميليشيات وسلاحها بلا قيمة ولن يوقف الانهيار الأمني وتجارة المخدرات والاغتيالات شبه اليومية.
وقال الباحث أحمد النعيمي إن “أي حديث عن سحب سلاح من الشارع يستثني الميليشيات سيكون عبثيًا وإضاعة جهد ومال”.
وأضاف أن محاولة اعتبار السلاح المنفلت موجودًا لدى العشائر أو المواطن فقط، هدفه شرعنة سلاح الميليشيات الضالعة بالاغتيال والخطف والنزاعات المسلحة.
وأكد على أن أفراد العشائر لا يجرؤون على استعمال السلاح في وضح النهار لو لم يكونوا منتمين لميليشيا مسلحة مساندة لهم.
وقال النائب في البرلمان الحالي حيدر الحسناوي إن، التوجه لإنهاء مشكلة السلاح المنفلت مستحيل التنفيذ، لا سيما مع وجود قوى السلاح التي تمسك بالسلطة.
وأضاف أن أي خطوة حكومية بهذا الصدد هي محاولة خجولة، وقد سبقتها إليها كل الحكومات المتعاقبة، ولم تحقق أي نتائج تذكر.
وأشار إلى أن الميليشيات المسلحة أقوى من القوى الحكومية، وأن الفساد وجميع المشكلات في العراق سببها السلاح المنفلت.
