الحرس الإيراني يستخدم شركات صورية للحصول على الدولار من العراق

بغداد- الرافدين
لجأ مهربون للدولار إلى استخدام طريقة جديدة لسحب الأموال من دول أخرى عبر البطاقات المصرفية العراقية وتحويلها إلى إيران، بعد تضييق الخناق على التحويلات بالعملة الصعبة من العراق إلى إيران من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
ويستخدم الحرس الإيراني منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا إلى دول الخليج العربي للحصول على الدولارات التي تحتاجها للمعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط.
ويهرب فيلق القدس عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات الحرس في إيران.
وتم احتجاز يوم الجمعة الخامس من أيار، مسافراً عراقياً يحاول تهريب 300 بطاقة مصرفية داخل علب سجائر في مطار مدينة النجف.
وذكرت مصادر أمنية إنها احتجزت عراقياً كان يحاول إخراج 128 بطاقة مصرفية خارج البلاد عبر معبر حدودي بري مع إيران.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن علاء الدين القيسي، المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية تأكيده إلقاء القبض خلال الشهرين الماضيين، على أكثر من 24 عراقياً يحملون نحو 1200 بطاقة مصرفية وبحوزتهم أكثر من خمسة ملايين دولار، في المطارات والمعابر الحدودية في أثناء محاولتهم مغادرة البلاد.
وذكرت الصحيفة في تقرير كتبه ديفيد كلاود وغسان عدنان من بغداد إن مهربي العملة بالعراق يجدون صعوبة في الوصول إلى الدولار، بسبب قيام الولايات المتحدة بمنع تدفق الدولار بصورة غير قانونية إلى إيران، حيث يلجأ هؤلاء إلى السفر لدول خليجية وبحوزتهم أكوام من البطاقات المصرفية؛ لسحب العملة الصعبة من تلك الدول وتحويلها إلى إيران.
وقال القيسي “هذا الاستخدام للبطاقات المصرفية في تهريب الدولارات، تكتيك جديد لتهريب العملة الصعبة إلى إيران”.
وأضاف تم أُلقاء القبض على شخص في مطار بغداد بعد أن سلمه موظفٌ حقيبةً تحتوي على 300 بطاقة مصرفية بعد تجاوزه الفحص الأمني.
يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر إيرانية معارضة أن فيلق القدس التابع للحرس الإيراني قام بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس في إيران، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد.
وذكرت قناة “إيران إنترناشونال”، التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في فيلق القدس، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية.
ويستخدم الحرس الإيراني عناصر في السفارة الإيرانية في بغداد وعدد من المساعدين من عناصر الميليشيات الولائية المنضوية في الحشد الشعبي، للاحتيال على النظام المصرفي العراقي.
ويتزامن ذلك مع نقل وكالة رويترز عن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، قولهما إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريًا من تجار عراقيين.
وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بأن لديهم “أدلة دامغة” على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران.
وسبق وأن أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني.
وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وممارسة المزيد من الضغط لمنع غسيل الأموال الذي تقوم به مصارف تابعة لقادة أحزاب وميليشيات متنفذين ومشاركين في حكومة محمد شياع السوداني، إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات.

وبموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل حول المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأمريكيين الاعتراض على طلبات النقل المشبوهة.
وقال مسؤول أمريكي إن الإجراءات الجديدة ستحد من “قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي”.
وكانت المصارف العراقية على مدى سنوات، اقتصاداً مدفوعاً بالأموال النقدية يعتمد اعتماداً كثيفاً على معاملات الدولار الأمريكي، مما جعله مصدراً كبيراً لتدفقات الدولار غير المشروعة إلى إيران وسوريا وحزب الله في لبنان.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن تجار العملة ومسؤولين حكوميين، إن الشهور الأخيرة شهدت تقديم تجار العملة طلبات لاستخراج عشرات البطاقات المصرفية وإعطائها إلى المسافرين الذين يسافرون إلى بلاد قريبة لسحب الدولارات.
وقال التجار إن العملة الصعبة تباع بسعر أعلى في السوق السوداء، وعلى الرغم من قلة الأموال المهربة عبر مسلك البطاقات المصرفية مقارنة بما يتدفق عبر الاقتصاد الشامل، لكنها تبين حجم الطلب على الدولار من قبل المهربين للعملة إلى إيران.
وفرض البنك المركزي العراقي تحت وطأة الضغوط من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، قيوداً على السحب من البطاقات المصرفية، ليصبح بواقع 250 دولاراً يومياً لكل بطاقة، مما يجعل عملية سحب إجمالي الأموال النقدية الموجودة في البطاقة الواحدة تستغرق وقتاً طويلاً.
وقال الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية بالجامعة العراقية، إن خطوة البنك المركزي نجحت في تقليص تدفق الدولارات إلى الخارج عبر هذا المسلك، لكنها لم تنجح في منعها كلياً.
وأوضح “تجار العملة لا يزالون يفعلون الأمر. والأموال ما زالت تخرج من البلاد”.
وأضاف أن تجار العملة، في واحدة من الحيل التي تُتبع لتجاوز القيود، اشتروا مجموعة كبيرة من تذاكر الطيران للحصول على الدولارات. إذ يُسمح للعراقيين بتحويل الدينار إلى دولار في المصارف الخاصة والصرافات لتغطية مصروفات السفر، ما دامت لديهم تذاكر طيران توضح أنهم يخططون للسفر خارج البلاد.