العشائر وعناصر الميليشيات يتندرون على طلب الشمري بتسليم أسلحتهم

بغداد- الرافدين
وصف خبراء أمنيون وسياسيون عراقيون تصريحات وزير الداخلية في حكومة الإطار التنسيقي عبد الأمير الشمري، عن وضع “خطة استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة”، بـ “كوميديا الوعود الزائفة” التي امتهنتها حكومة محمد شياع السوداني.
وأكدوا على أن الشمري يدرك، بأن السلاح المنفلت الذي بحوزة الميليشيات والعشائر والأفراد أكبر من قدرة الحكومة على جمعه، لأن الأمر مرتبط بقرار سياسي وليس بوعود إعلامية زائفة امتهنتها الحكومة الحالية.
ونصح خبير أمني عراقي، الشمري العودة الى تصريحات رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي، عندما اعترف بأن الحكومة “لا تملك العصا السحرية لتغيير واقع السلاح المنفلت في البلاد”.
وتساءل إذا كان وزير داخلية حكومة الإطار التنسيقي المشكلة بالأساس من الميليشيات المسلحة، يمتلك تلك العصا السحرية.
وبحسب دراسة أعدتها الأمم المتحدة عن مقاييس الدول العربية في ظاهرة انتشار السلاح بين عامة الناس، كان للعراق حصة الأسد في تخطيه مقاييس دولية حول أعداد وأشكال السلاح المتاح وبأسعار قياسية.
ودعا الشمري المواطنين إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة، في بداية ما أسماه “الخطة الاستراتيجية لسحب وضبط السلاح بيد الدولة”.
وشدد على أن عملية اقتناء السلاح المتوسط والثقيل من قبل المواطنين سوف يعرضهم إلى مساءلة قانونية، داعياً الجمهور إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة.
وأشار إلى “فتح قاعدة بيانات لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة لكي لا يتعرض صاحبها إلى مساءلة أو مصادرة للسلاح”، لافتاً إلى “المضي بتنفيذ الخطة الاستراتيجية” وبالبدء بـ”عمليات تفتيش ومصادرة للأسلحة غير المسجلة”.
وتحولت تصريحات وزير الداخلية في حكومة الإطار التنسيقي إلى موضع تندر وسخرية بين العشائر المسلحة وعناصر الميليشيات، مطالبين إياه بعدم الحديث بكلام غير قادر على تنفيذه.
ويرى خبراء أمنيون أن أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة يستثني الميليشيات وسلاحها بلا قيمة ولن يوقف الانهيار الأمني.
وقال الباحث العراقي أحمد النعيمي، إن “أي حديث عن سحب سلاح من الشارع يستثني الميليشيات سيكون عبثيًا وإضاعة جهد ومال”.
وأضاف أن محاولة اعتبار السلاح المنفلت موجودًا لدى العشائر أو المواطن فقط، هدفه شرعنة سلاح الميليشيات الضالعة بالاغتيال والخطف والنزاعات المسلحة.
وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين العشائر، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح، فيما لا يجرؤ أحد بالحديث عن سحب السلاح الذي بحوزة العشائر.
وأفادت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية وقوع أكثر من ألفي خلاف عشائري خلال العامين الماضيين.
وقالت المديرية إنها سجلت 2340 نزاعًا عشائريًا في عموم محافظات العراق بسبب السلاح المنفلت بعد العام 2003 والتجاوز على الشركات الاستثمارية والنفطية، فضلًا عن تجارة المخدرات.
ودفعت العشائر إلى تسليح أبنائها أمام فوضى السلاح المنفلت وكثرة النزاعات العشائرية وغياب سلطة الدولة في تلك المناطق، حتى أصبح كل فرد من أفراد العشيرة يمتلك سلاحًا شخصيًا بذريعة الدفاع عن النفس والعشيرة.
ويتورط في بعض النزاعات أفراد في الجيش والشرطة وعناصر ميليشيا الحشد ويستخدمون أسلحة الدولة لنصرة عشائرهم ومساندتها.
وقتل آلاف العراقيين جراء فوضى السلاح حيث أكد مسؤولون حكوميون أن حجم ما تمتلكه العشائر من سلاح يضاهي عتاد عدة فرق عسكرية فيما تعجز الأجهزة الأمنية بنزع السلاح من القبائل.
وبحسب خبراء في السلك الأمني والاستخباراتي فإن 60 بالمائة من تجارة السلاح تقف خلفها جماعات وميليشيات وأحزاب متنفذة، وتستخدم بطاقاتها التعريفية في نقل السلاح وبيعه، كما أن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدلات تجارة السلاح والتي تصل إلى نحو مليوني دولار في العام الواحد.
وعزا مسؤول في وزارة الداخلية السبب الرئيسي لازدياد الجرائم في بغداد وجنوب العراق، إلى الميليشيات المدعومة من الحرس الإيراني التي “تغرق تلك المناطق بالسلاح القذر وما حصلت عليه خلال الحرب مع داعش”
وأضاف أن الميليشيات نقلت الأسلحة المصادرة من المدن المنكوبة إلى المحافظات الجنوبية وبغداد، وباعتها بأسعار منخفضة جدا.
وأكد على أن الأسلحة بيعت للعشائر وعصابات الجريمة المنظمة وشبكات تجارة المخدرات، وأن التحقيقات الجنائية بينت أن المشتبه بارتكابهم جرائم قتل وسرقة وسطو مسلح قد حصلوا على الأسلحة من عناصر ميليشيات يعرف ارتباطها بإيران.
وذكر أن عناصر الميليشيات يستعملون بطاقات هويات ميليشيا الحشد الخاصة بهم لنقل الأسلحة والعتاد وبيعها في بغداد وجنوب العراق.
وقال النائب حيدر الحسناوي ان إنهاء مشكلة السلاح المنفلت مستحيل التنفيذ مع وجود قوى السلاح التي تمسك بالسلطة.
وعد الحسناوي أن أي خطوة من قبل الحكومة محاولة خجولة، وهذه الإجراءات التي تقوم بها هي إجراءات روتينية، سبقتها إليها كل الحكومات السابقة، ولم تحقق أي نتائج تذكر، مشيرا الى ان الميليشيات المسلحة أقوى من الجهات الحكومية، وان الفساد وجميع المشكلات في العراق سببها السلاح المنفلت.
ويرى الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية أحمد الشريفي أن “الحكومة الحالية غير قادرة على ضبط السلاح المنفلت ومعاقبة المتاجرين به، لا سيما أن عملية بيع وشراء واستخدام السلاح لا تقتصر على العشائر، التي لا تزال تتمسك بعاداتها البدوية، بل تدخل على هذا الخط جهات حزبية وأخرى سياسية تسعى إلى تنفيذ مشاريعها”.
وقال إن العشائر والجهات المسلحة في وسط وجنوب العراق لا تمتلك المسدسات والرشاشات فقط، إنما هناك من يمتلك الصواريخ والمدافع والآليات، لافتًا إلى أن هذه العشائر قادرة على احتلال المدن، لامتلاكها الخبرة العسكرية في المواجهة.