اللجنة القانونية النيابية: مخالفات قانونية في الموازنة ونتوقع زيادة نسبة العجز

بغداد – كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود عدد من المخالفات القانونية في الموازنة المالية لعام 2023 خلال دراستها لمسودة مشروع القانون.
وقال عضو اللجنة، محمد عنوز إن أبرز المخالفات القانونية في الموازنة تتمثل في عدم اقترانها بالحسابات الختامية المالية، مشيرا الى ان هذه المخالفة مستمرة منذ عام 2012.
واضاف عنوز، أن الموازنة تضمنت ايضا استثناء لبعض النصوص من قانون الادارة المالية ما يعني أن تطبيق تلك النصوص لا يخضع لضوابط قانون الادارة المالية وهذه مخالفة كبيرة تضاف إلى المخالفة السابقة.
وعن عجز الموازنة المتوقع قال عنوز إن اللجنة تتوقع عجزا كبيرا في الموازنة المقدمة بسبب بنودها التشغيلية الكبيرة دون النظر إلى البنود الاستثمارية.