كيف يحافظ على نفط العراق من كان مسلوب السيادة؟

مع توقيع حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني اتفاقية التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة مع إيران، يتصاعد سؤال مشروع: كيف ستتعاون إيران في ضمان حقوق العراق النفطية في الحقول الحدودية وهي التي ضاعفت انتاجها من هذه الحقول بدون علم أو موافقة الجانب العراقي طوال السنوات الماضية باعتراف المسؤولين الإيرانيين أنفسهم؟
الأخبار المتداولة عن الاتفاقية تفيد بان العراق وإيران يتجهان الى البدء باستثمار حقولهما النفطية المشتركة من خلال توقيع مذكرة تفاهم لهذا الغرض متعلقة بخمسة حقول، ثم العمل على استغلال واستثمار حقول أخرى يصل عددها إلى 10 حقول.
ويتشارك العراق مع إيران بخمسة حقول نفطية منتجة هي الفكة، ومجنون، وأبو غرب، وبزركان، ونفط خانة، في حين يمتلك العراق حقولاً أخرى قرب الحدود مع إيران أهمها النور، وابان، وبيدر غرب. حيث كشفت عمليات التنقيب التي أجرتها شركات غربية فرنسية وبرازيلية تم تكليفها ودفعت اجورها من قبل العراق في ستينات وسبعينات القرن الماضي عن وجود 10 حقول نفطية إضافية على الحدود العراقية الإيرانية يقع أغلبها داخل العراق وجزء بسيط في إيران، وتحوي هذه الحقول على احتياطي يبلغ أكثر من 95 مليار برميل نفط، وهو أكبر احتياطي يتم اكتشافه خلال العقود الماضية بين دول منظمة أوبك.
ومنذ سنوات يطلق خبراء النفط تحذيرات من خطر تباطؤ العراق أمام الحراك السريع لدول الجوار وخاصة إيران، التي تَضاعف إنتاجُها في أحد الحقول المشتركة مع العراق 500 بالمئة خلال فترة قصيرة. وبحسب وزير النفط الإيراني السابق بيجن زنكنة، فإن إنتاج النفط الخام من حقول غرب الكارون المشتركة مع العراق، قد ارتفع من 70 ألف برميل إلى 400 ألف يومياً خلال سبع سنوات بدون اعلام او استحصال موافقات الجانب العراقي كما ينبغي في القوانين الدولية الخاصة باستثمار وإنتاج وتطوير الحقول النفطية المشتركة بين الدول.
والسؤال الذي يطرح نفسه، بعد توقيع مذكرة التفاهم، من سيضمن حقوق العراق النفطية في الحقول المشتركة مع الانحياز الكامل لحكومة حزب الدعوة في المنطقة الخضراء لمصالح الجانب الإيراني وقيام أكثر من عشر فصائل ميليشياوية طائفية ولائها لإيران بتهريب نسبة كبيرة من النفط العراقي في البصرة بحماية أقطاب الفساد الذي يجتاح وزارة النفط وموانئ التصدير العراقية؟
على مجلس النواب العراقي الذي يفترض به أن يناقش ويصادق ويطور هذه الاتفاقيات، مسؤولية تاريخية كبيرة لضمان حقوق البلاد في هذا الوضع الحرج من تأريخ العراق المسلوب السيادة والإرادة وذلك من خلال تكليف شركات استشارية اجنبية متخصصة في قضايا استكشاف واستثمار وتنمية وتطوير الحقول المشتركة بين الدول لوضع التفاصيل الدقيقة لتنفيذ هذه الاتفاقيات والاشراف على دقة تنفيذها وعدم ترك الاستحواذ على حقوق العراق النفطية ومستقبل ثرواته واجياله بأيادي المرتزقة واللصوص والفاسدين وميليشياتهم الطائفية في حكومة الإطار التنسيقي لتتقاسمها مع ايران من خلال اتفاقيات مشبوهة.