تسعة شروط لإدامة الاستحواذ على الوظائف الحكومية!!

بغداد – الرافدين
وضعت الحكومة الحالية 9 شروط لتولي المناصب العليا في الدولة مثل المديرين العامين والمستشارين والوكلاء في الوزارات.
ومن ضمن هذه الشروط ألا يزيد عمر المترشح لمنصب المدير العام عن 55 عامًا، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية، و له خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تؤيد هيئة المساءلة والعدالة  شمول المرشح بإجراءاتها، وتؤيد هيئة النزاهة عدم وجود قضايا مؤشرة أو مفتوحة لديهم.
وحسب مكتب السوداني فإن هذه الشروط هي بشأن الإصلاح الإداري الذي جاء في البرنامج الحكومي والذي واجه انتقادات كثيرة بسبب الفساد وهيمنة المحاصصة الطائفية والحزبية على فقراته إضافة للوعود الكثيرة التي تنصل عنها السوداني.
ومنذ تشكيل حكومة الإطار التنسيقي طغت المحاصصة الحزبية على تشكيلها ولم تختلف عن الحكومات السابقة في آلية توزيع المناصب الوزارات وكان متوقعًا لها الفشل في إدارة الدولة.
وتؤكد تقارير دولية أن السياسيين والأحزاب المشكلة للحكومة غارقون في الفساد ويعملون على بقاء نظام المحاصصة للحصول على أكبر قدر من المكاسب وضمان عدم محاسبتهم.
ويقول تقرير لمعهد الشرق الأوسط للدراسات إن السياسيين منخرطون على نطاق واسع في الفساد في العراق، والعنصر الأكثر أهمية الذي يسمح للفساد بالعمل بشكل منهجي، هو سيطرة الطبقة السياسية على الدولة.
ويضيف التقرير أن استيلاء الطبقة السياسية على الدولة عبر المحاصصة يسمح لها بإدامة سلطتها ومنع المساءلة. ومن أوجه الفساد تهريب النفط ومشتقاته والممنوعات والبضائع المقلدة، والمخدرات، والرشوة والابتزاز السياسي والمالي.
وأكد التقرير أن الأحزاب السياسية عبر مشاريع الفساد قادرة على إثراء نفسها وتقليل اعتمادها على استخراج الأموال العامة، كما أن الشبكات السياسية التي تسيطر على البرلمان والحكومة والقطاع العام.
وكثيرًا ما يتحدث رؤساء الوزراء في العراق عن اختيار الكفاءات للمناصب الوزارية فيما يعلم العراقيون أن اختيارهم قائم على المحاصصة الطائفية والحزبية وبعضهم بلا أي مؤهلات سوى انتمائه الحزبي.
وتشير إحصاءات إلى وجود 26 نائبا يحملون شهادة الثانوية، و23 آخرين يحملون شهادة الدبلوم، وتوزع معظمهم في لجان مهمة كالمالية والنزاهة والدفاع والخارجية والتخطيط الإستراتيجي والكهرباء من غير أي معايير حقيقة في اختيارهم سوى المحاصصة.
ومثلت حكومة الإطار التنسيقي أوضح صور المحاصصة وعدم الكفاءة في تقسيم المناصب فقد تولت بعض الوزارات شخصيات مدرجة على قوائم الإرهاب الدولية ومتهمة بارتكاب جرائم ضد المدنيين مثل زعيم ميليشيا “جند الإمام” أحمد الأسدي الذي تولى وزارة العمل.
وتقول مصادر صحفية إن إقالات السوداني بعض المديرين العامين في سياق إجراء تغيير وزاري، هو اعتراف بفشل حكومته بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
ويصف الباحث السياسي نذير البياتي التعديل الحكومي المرتقب بـ”المغامرة الخطيرة” بالنسبة إلى حكومة السوداني.
وبين البياتي أن الاقتراب من حصص الكتل والأحزاب في “غنيمة المحاصصة” سيحدث شرخًا بين السوداني وبين شركائه، ورأى أن أصدقاء اليوم سيتحولون إلى خصوم، في معركة الخاسر فيها من ليست له كتلة سياسية تحميه.
ويرى مراقبون أن حكومات مرحلة ما بعد 2003 رسخت الفساد وتقاسم المناصب وإبعاد الكفاءات وغياب خطط التنمية الحقيقة.
يقول الكاتب العراقي فراس الخطاب إن “الحكومات المتعاقبة لم تركز على مفهوم التخطيط التنموي الشامل المؤسّس على الجانب الاقتصادي المحمي من الفساد، والمؤسّس على بناء رصين من الكفاءات الاقتصادية والمالية ذات الخبرات والسجلات النظيفة”.
ويضيف “لا يخفى على أحد أن أي تخطيط تنموي شامل لا ينجح من دون قاعدة سياسية وأمنية وهذا غير متوفر في العراق، بسبب انتشار المحاصصة الطائفية والسياسية وارتباط قوى متنفذة كثيرة بأجندات وأهداف لا تريد له النهوض وتحقيق التنمية المطلوبة.
النائب سجاد سالم قال إن حكومة السوداني لن تختلف كثيرًا عن الحكومات السابقة لأنها تشكلت عبر نهج المحاصصة الطائفية نفسها.
وأشار إلى أن نهج المحاصصة الطائفية تسبب بجميع الكوارث بعد عام 2003. مضيفًا أن المواطن العراقي لم يجد أيًا من وعود السوداني، بل على العكس تمامًا، شهد الواقع الاقتصادي والمعيشي تدهورًا كبيرًا.