بغداد ــ أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن قانون الموازنة فيه الكثير من الملاحظات بما يخص تعديل سلم رواتب الموظفين بسبب حاجة ذلك إلى أموال كبيرة.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، إنه لا يوجد أي ظرف قاهر يمنع الوزارات المعنية في الموازنة من تقديم حسابات ختامية، مشيرًا إلى أن الموازنة لا توجد فيها رؤية حقيقة لمعرفة المشاريع القادمة.
وأضاف، أن العجز الحقيقي في الموازنة أكبر من ما تم الإعلان عنه، وأن السبب الرئيس في زيادته هو ارتفاع نسبة الإنفاق.
وأكد النائب، أن أسبابًا كثيرة ومؤشرات في الموازنة تفيد بأن السنوات القادمة قد تصل بها الحكومة إلى مرحلة لا يمكنها حتى تسليم رواتب للموظفين، مثل العجز الحاصل والفروقات في الرواتب أو التعديل عليها.
