منظمة العفو الدولية: 7900 شخص محكومين بالإعدام في العراق

بغداد- الرافدين
سجلت منظمة العفو الدولية وجود 7900 شخص محكومين بالإعدام في العراق حتى نهاية عام 2022، بينما نفذت عمليات الإعدام بـ 41 شخصاً في عام 2022.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي صدر الثلاثاء والذي ترصد فيه عقوبة الإعدام حول العالم، إن الإعدامات التي تم تنفيذها خلال عام 2022 سجلت أعلى رقم لها منذ خمس سنوات، حيث عمدت الدول الأسوأ صيتًا في مجال تطبيق عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ارتكاب موجات من القتل بلا هوادة.
وبوجود 7900 شخص محكومين بالإعدام يبتعد العراق بعيداً في التصنيف الدولي، إذا تأتي بعده نيجيريا بوجود 3167 شخصًا محكومًا بالإعدام بينما سُجل في إيران تنفيذ 576 حالة إعدام في عام 2022.
ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية بعد أسابيع من تأكيد وزير العدل في حكومة الإطار التنسيقي خالد شواني، وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى “الإرهاب” داخل سجون وزارته، موضحًا أن السجون العراقية تضم حاليا أكثر من 60 ألف نزيل بقضايا جنائية ومدنية، موزعين على 28 سجنا في عموم العراق.
يشار إلى أن آلاف المعتقلين العراقيين يرزحون داخل السجون منذ سنين طويلة، انتُزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، أو بتهم كيدية عن طريق المخبر السري، والذي اعتمد خلال فترة الحكومات السابقة، لا سيما حكومة نوري المالكي، التي استمرت لولايتين (2006 – 2014)، والتي كانت تنفذ حملات اعتقال يومية تطاول المئات في محافظات شمال وغرب ووسط العراق، كما استخدمت تهمة الإرهاب بدوافع سياسية وأخرى طائفية.
ولا ينكر الباحث السياسي علي البيدر استخدام ملف المحكومين بالإعدام كورقة سياسية، متسائلا “هل ستتم التضحية بهؤلاء المحكومين من قبل طرف سياسي مقابل ما سيحصل عليه من مغانم، أم سيبقى الأمر في زاوية التعنت في التعامل مع هذا الأمر، لا سيما أن غالبية المحكومين من المكوّن العربي السُني”.
وذكرت المنظمة الدولية أن 883 شخصًا على وجه الإجمال قد أعدموا في عشرين بلدًا، وهو رقم يفوق نظيره عام 2021 بنسبة 53 بالمائة؛ ولا يشمل هذا الارتفاع الآلاف من الإعدامات التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين العام الماضي. وتصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة الدول المسؤولة عن هذا الارتفاع، حيث ارتفعت أعداد الإعدامات المسجلة من 520 في عام 2021 إلى 825 في عام 2022.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار “لقد انتهكت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القانون الدولي بتصعيدها لاستخدام عقوبة الإعدام خلال عام 2022، مما يظهر استخفافًا سافرًا بحياة الإنسان؛ فقد ارتفع عدد الأفراد الذين أزهقت أرواحهم بشكل هائل في مختلف أنحاء المنطقة؛ وفي محاولة يائسة لإخماد الانتفاضة الشعبية، قامت إيران مؤخرًا بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ عدد من الأشخاص لمجرّد ممارستهم حقهم في التظاهر”.
وأضافت “في تحول مريع، كان نحو 40 بالمائة من جميع أحكام الإعدام التي تم تنفيذها يرجع إلى جرائم تتعلق بالمخدرات؛ والأمر المهم هنا هو أن نسبة مفرطة ممن ينالون هذه العقوبة القاسية ينتمون إلى الفئات المحرومة؛ وقد آن الأوان لأن تسعى الحكومات والأمم المتحدة لتصعيد الضغوط على المسؤولين عن تلك الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، والتحقق من إرساء الضمانات الدولية اللازمة”.

وسبق أن وثق قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق؛ جريمة السلطات الحكومية في العراق بإعدام معتقل بريء من أبناء مدينة الموصل، رغم ثبوت أدلة براءته من التهم الملصقة به، في الوقت الذي أفادت تقارير صحفية بارتفاع عدد المعتقلين المتوفين في السجون الحكومية المعلنة في البلاد نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
وأوضح قسم حقوق الإنسان أن السلطات الحكومية في سجن الكاظمية ببغداد نفذت حكم الإعدام بحق المعتقل خالد عبد الرحمن محمود “42 عامًا” وهو من أبناء مدينة الموصل، على الرغم من قيام المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقه في وقت سابق؛ بعد توفر أدلة جديدة تثبت براءته.
وفي السياق نفسه؛ قال المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب “إن المعتقل فؤاد صبري حمود فياض الهزيماوي وهو من أهالي قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار؛ توفي داخل أحد السجون الحكومية، بعد 13 سنة من اعتقاله بوشاية المخبر السري”.
وأوضح المركز في تقرير أن الضحية أنهى مدة حكمه قبل مدة، لكن إدارة السجن رفضت الإفراج عنه، قبل أن يتبين لذويه أن السلطات قامت بتصفيته.
وكانت مصادر صحفية قد أكّدت تسجيل 24 وفاة بين المعتقلين المحكومين بالإعدام في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار في غضون الأشهر الستة الماضية، موضحة أن السلطات الحكومية تورطت بتصفية هذا العدد في المدة بين منتصف تشرين الثاني 2022 إلى مطلع أيار من العام 2023، وان جميع الضحايا كانوا قد اعتقلوا منذ سنوات بناءً على تهمة “الإرهاب” التي توظفها السلطات طائفيًا.