تمديد حالة الطوارئ الأمريكية يؤكد أن العراق يعيش هدوءًا سياسيًا خادعًا

بغداد- الرافدين
قال مراقبون سياسيون عراقيون إن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالأوضاع في العراق، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحمل رسالة عدم ثقة بزعماء العملية السياسية في العراق بما فيهم رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني.
وأشاروا إلى أن قرار التمديد الذي وقعه بايدن يوم الثلاثاء تزامن مع تصريحات تلفزيونية للسفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، قالت فيها “إن العراقيين لا يريدون دولة تسيطر عليها ميليشيات، وأن الولايات المتحدة لن ترحل عن المنطقة، وأن العراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن”.
وشدد المراقبون على أن الرسالة الأمريكية في غاية الوضوح، بأن الهدوء السياسي الخادع الذي تعيشه حكومة الإطار التنسيقي ليس موضع اطمئنان، وأن واشنطن مع بقاء الوضع في العراق على ماهو عليه في الوقت الحاضر، إلا أن ذلك لا يعني أن زعماء العملية السياسية موضع ثقة دائمة.
وأوضحوا أن التمديد هو قرار روتيني، لكن الرسالة الجديدة التي بررت القرار من قبل إدارة بايدن يجب النظر إليها باهتمام وترقب.
وذكر البيان الذي رافق قرار التمديد ونشره موقع البيت الأبيض “لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق”.
وأكد على أن هذه العقبات “تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق”.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من اعلان بايدن تمديد حالة طوارئ مماثلة بشأن سوريا لمدة عام إضافي، وذلك بعد إعلان الجامعة العربية عودة دمشق لشغل مقعدها الذي جُمّد عام 2011 بسبب قمع نظام الرئيس بشار الأسد احتجاجات شعبية طالبت بإسقاطه.
وقال بايدن إن تصرفات نظام الأسد ما تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
‏ويحمل تمديد القرار الأمريكي بشأن العراق تحذيرا جديدا لحكومة الإطار التنسيقي من مغبة تعمد تجاهل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، كما يحذر من تبعات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية العراقية في حال استمرار هذا التجاهل.
وأعتبر الاستاذ في جامعة بغداد ورئيس “مركز التفكير السياسي العراقي” احسان الشمري، أن العراق يدخل منعطفًا صعبًا مع توقيع الرئيس الأمريكي لمرسوم تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق.
ويقضي القرار الذي صدر عام 2003 ويمدد سنويًا، في ديباجته بحظر تصدير بعض السلع ومعاقبة شخصيات وكيانات في العراق.

وتزامن تمديد القرار مع تصريحات السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، يوم الثلاثاء، قالت فيها “إن العراقيين لا يريدون دولة تسيطر عليها ميليشيات وأن الولايات المتحدة لن ترحل عن المنطقة، وأن العراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن.”
وأضافت رومانوسكي في مقابلة تلفزيونية “قبل نحو عام، وبالضبط في حزيران الماضي، زار الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية، والتقى بزعماء المنطقة، وأوضح بشكل جلي أن الولايات المتحدة لن ترحل عن المنطقة، فهي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية، وتربطنا علاقات قديمة وطويلة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم”.
وقالت “عملنا مع شركائنا في المنطقة لوقت طويل من أجل مواجهة عدد من التحديات، خصوصا لوضع حد لمختلف الأزمات في المنطقة. واضح إذن أن الولايات المتحدة ستظل موجودة بالمنطقة وستبقى مهتمة بتعميق شراكاتها مع دولها، خصوصا مع العراق”.
وأوضحت “عندما أخرج وأتحدث إلى العراقيين، يتبين لي بوضوح شديد أنهم لا يريدون دولة تسيطر عليها الميليشيات، بل يريدون نزع السلاح من أيدي الميليشيات وإعادتها للدولة”.
وشددت على أنه “لذلك، مهما تكن طبيعة علاقة رئيس الوزراء مع هذه الجماعات المسلحة والفصائل، فإن الهدف يجب أن يبقى منصبا على ضمان تمتع العراق بالاستقرار والأمن، وهو هدف منوط تحقيقه برئيس الوزراء”.
وبينت أن “هذا الاستقرار ستستفيد منه حتما الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.. جميعنا لا يمكننا جلب الأعمال والانخراط على نطاق أوسع إذا لم يكن هناك استقرار وأمن في العراق”.
ويتناقض كلام السفيرة الامريكية مع الواقع السائد في العراق، عندما تضفي تحركاتها المستمرة نوعاً من “الشرعية السياسية” على ميليشيات مصنفة بالأساس بالإرهابية ضمن العقوبات الأمريكية.
ويعزو مراقبون الدور الأمريكي في العراق إلى سياسة التخادم المستمرة بين واشنطن وطهران.
ويؤكدون على أن الولايات المتحدة وإيران يختلفان في كل الملفات، إلا أنهما، ولسوء حظ العراقيين، يتفقان على التخادم في العراق لإبقاء الوضع على ماهو عليه.
وقال الشمري إن “إيقاف عمليات قصف القواعد والمعسكرات التي تضم عدداً من الجنود الأمريكيين، يرتبط بأن الفصائل المسلحة هي التي تتحكم بالسلطة والقرار العراقي، ولهذا هي لا تجد من مصلحتها أن تقوم بعمليات ضد الأهداف الأمريكية، فالاستهداف قد تكون له ارتدادات عكسية على وجودها في السلطة” في إشارة إلى حكومة الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحتها الميليشيات الولائية.
وأضاف أن “توقّف الفصائل المسلحة عن استهداف الأهداف الأمريكية في العراق، رسالة من قبل تلك الفصائل لبناء مسار جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة، ولهذا تحاول إيصال رسائل لواشنطن بأن عملية الاستهداف تتوقف ما دام هذه الفصائل تسيطر على الحكم في العراق”.