انتهاكات عناصر الميليشيات في “البوعيثة” تؤكد سطوة السلاح المنفلت

بغداد – الرافدين
كشف اشتباك ميليشيا كتائب حزب الله مع عناصر من الشرطة الاتحادية في منطقة الدورة جنوبي بغداد عن تنامي نفوذ الميليشيا وعجز حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني عن الحد من نفوذها والسيطرة على سلاحها المنفلت رغم التصريحات الحكومية عن حصر السلاح بيد الدولة.
واندلعت اشتباكات مسلحة، بين عناصر من ميليشيا “كتائب حزب الله” المنضوية في الحشد، مع قوات الشرطة الحكومية في منطقة البوعيثة في الدورة جنوبي العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة.
وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات حصلت نتيجة رفض عناصر من الميليشيا تجريف أراض زراعية زعموا أنها تابعة لهم في منطقة البوعيثة.
وتداول ناشطون مقطعًا مصورًا يظهر عناصر الميليشيا وهم يقتحمون نقطة أمنية في البوعيثة من غير أي ردة فعل من القوات الأمنية الموجودة في المكان في مشهد يظهر تهاون القوات الحكومية معها.
وأظهر مقطع مصور آخر أحد عناصر الشرطة الاتحادية وهو مصاب نتيجة الاشتباكات، فيما تسترت الجهات الحكومية على عدد المصابين ولم تعلن عن الجهة التي اشتبكت معها.
وتجنبت السلطات ذكر الجهة التي اعتدت على القوات الحكومية واكتفت بذكر وقوع الحادث وإعلان القبض على المعتدين من غير أن تسميهم.
وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان لها إن القوات الأمنية اعتقلت منفذي “الاعتداء”، مبينة أن “الاعتداء وقع على مفارز أمانة بغداد والمفارز الأمنية المرافقة لها، المكلفة بإزالة التجاوزات على الأملاك العامة في المنطقة المشار إليها”.
وسبق أن أعلن السوداني في أكثر من مناسبة عن خطة لإخراج الميليشيات من المدن بعد عمليات التغيير الديمغرافي والانتهاكات ضد المدنيين التي ارتكبتها، من دون أن تتحول مزاعم رئيس الحكومة إلى أفعال على أرض الواقع.
وحمّل حقوقيون حكومة الإطار التنسيقي تنامي نفوذ الميليشيات والتستر على جرائمها بعد الإعلان عن حملات لحصر السلاح بيد الدولة لكنها استثنت سلاح الميليشيات، مؤكدين استمرار هذه الاعتداءات في ظل رعاية أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي للسلاح المنفلت.

وقال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد إن “الانتهاكات وعمليات التغيير الديمغرافي لم تتوقف في المناطق ذات الأغلبية السنية، وما يحدث في البوعيثة جريمة فمنذ أيام ومناشدات الأهالي تصل لكن الميليشيا تبتزهم بتهم الإرهاب”.
وأضاف في تصريح لقناة “الرافدين” “التهم الموجهة لسكان منطقة البوعيثة كاذبة ولا يوجد نص في القانون العراقي يبيح الاستيلاء على ممتلكات المتهمين حتى لو تم إدانتهم”.
وأكد على ازدواجية التعامل الحكومي مع المناطق ذات الأغلبية السنية حيث توجه تهم الإرهاب من غير أدلة من أجل الاستحواذ على أراضيهم لكن المناطق الجنوبية التي يحدث في نزاعات عشائرية بمختلف الأسلحة لا تتهم بالإرهاب.
وشدد على أن اعتداءات الميليشيا المتكررة على القوات الأمنية يثبت أنها خارجة على سلطة الدولة وأن سلاحها هو السلاح المنفلت الذي تدعي الحكومة محاربته.
وتستمر الميليشيات الطائفية بعمليات التغيير الديمغرافي مع تواطؤ حكومة السوداني وغياب القانون حيث أكد أهالي منطقة البوعيثة أن الأرضي التي تزعم ميليشيا “حزب الله” ملكيتها، أراض تابعة لهم استولت عليها.
وتداولت المنصات العراقية تسجيلًا صوتيًا لأحد سكان البوعيثة يتحدث فيه عن استيلاء ميليشيا “حزب الله” على ممتلكات الأهالي وتهديدهم بتهمة الإرهاب والمخدرات في حال اعتراضهم.
وقال المتحدث في التسجيل الصوتي “تقوم الميليشيا بتجريف البساتين وتقسيم الأراضي إلى قطع لبيعها على عناصرها”.
وأضاف “قبل أيام جاء عناصر من الميليشيا وهددوا الأهالي واستولوا على كثير من الأراضي، وأهالي المنطقة خائفون من تلفيق لهم تهمة الإرهاب والمخدرات”.
ويؤكد مراقبون على أن الميليشيات مستمرة في سرقة الأراضي وبناء المجمعات السكنية عليها تحت أنظار حكومة الإطار التنسيقي ولا يختلف الأمر عما حدث في قضاء جرف الصخر وغيره من المحافظات المنكوبة التي تسيطر عليها الميليشيات.

وقال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل إن “ما حصل يؤكد استمرار قوة السلاح المنفلت على سلاح الدولة، ويؤكد أن السوداني، لن يكون مختلفا عن رؤساء الوزراء السابقين، بفشل حصر السلاح بيد الدولة”.
وأضاف أن “السلاح المنفلت لا يزال يهدد أمن الدولة والسلم المجتمعي، دون وجود أي نية حكومية حقيقية لحصر هذا السلاح، الذي بات هو الفاعل والمتحكم الرئيسي في القضايا السياسية والأمنية في الساحة العراقية”.
وأكد على وجود خشية داخلية وخارجية من تقوية السلاح المنفلت في الحكومة الحالية، المشكّلة من قوى الإطار التنسيقي، الذي هو الحامي السياسي لعدد من الميليشيات المسلحة”.
وتتكرر الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات والقوات الحكومية بين مدة وأخرى من غير أن تتخذ الحكومة أي إجراء على الرغم من رفع شعار “حصر السلاح بيد الدولة” منذ سنوات.
وفي عام 2020 وبعد اعتقال عناصر من ميليشيا “حزب الله” انتشر المئات من عناصرها في شوارع بغداد وجابوا بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة الأحياء القريبة من المنطقة الخضراء مهددين رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حينها “بقطع أذانه”.
ويرى نواب أن الاعتداءات الميليشياوية غير مستغربة في ظل تسلحها بأحدث الأسلحة وتنامي نفوذها على حساب الدولة.
وقال النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك إن المواجهات التي وقعت قبل أيام في منطقة البوعيثة جنوبي بغداد متوقعة في ظل وجود جهات تحمل السلاح ولا تعترف بالدولة ولا بالقانون منه في اشارة إلى الميليشيات.
وحذّر من أن تكرار تلك المواجهات بين قوة حكومية وأخرى ميليشياوية يعني أن توسع تلك المواجهات في المستقبل أمر وارد حدوثه.