أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

أكثر من مليون عائلة عراقية تعيلها النساء!!

مراقبون: النساء اللاتي يعيلن عائلاتهن يواجهن ظروف عمل صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية

بغداد – الرافدين
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن نصف مليون عائلة تعيلها نساء، في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومجتمع تسيطر عليه الميليشيات الأمر الذي يعرض النساء العاملات لكثير من المخاطر والتحديات في ضوء غياب القانون والعدالة.
وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والقانونية علاء السكيني،قال  إن “عدد العائلات التي تعيلها النساء والمسجلة لدى الوزارة تجاوز 467 ألف أسرة في بغداد والمحافظات، إضافة إلى آلاف الأسر قيد الشمول التي وثقتها فرق البحث الميداني.
وأكد السكيني أن “مساعدة الأسر الفقيرة والمناطق الأشد فقرًا يعدّ من أولويات عمل الوزارة، بغية شمولهن بالخدمات المقدمة من الوزارة”.
وتواجه العائلات التي فقدت معيلها تحديات كثيرة مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية في العراق وغياب الدعم الحكومي ما أجبر ملايين النساء الأرامل والمطلقات والأيتام على دخول سوق العمل وممارسة أعمال شاقة في المصانع ومكبات النفايات وغيرها لمساندة الأهل في تأمين متطلبات الحياة.
وتشير إحصاءات غير حكومية إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين أرملة في العراق، مشككة بإحصاءات وزارة التخطيط لأنها لا تشمل زوجات المفقودين.
تقول الناشطة في مجال حقوق المرأة منال التميمي إن “الرقم الذي تتحدث عنه الوزارة لا يمثل إحصائية شاملة لكل النساء العاملات”.
وتضيف التميمي أن الظروف السياسية وأزمة النزوح وارتفاع نسب الفقر والبطالة، والظروف الأمنية، وفقد الكثير من الأسر لمعيلها، وغير ذلك أجبرت المرأة على العمل.
وتؤكد أن “هذه الظروف غير صحية، وتجبر المرأة على القبول بأي عمل كان، مع وجود مختلف صور الاستغلال لها من قبل أرباب العمل”.
واتهمت التميمي الحكومة بالتقصير بدعم النساء وعدم حصولهن على رواتب الإعانة الاجتماعية رغم ضعفها.
وسبق أن كشفت وزارة العمل عن 163 ألف متجاوز على رواتب الإعانة الاجتماعية، مؤكدة تسجيلها آلاف البلاغات للكشف عن متجاوزين آخرين.
وكشفت الوزارة أن آلاف الأسماء تحصل على رواتب الإعانة وهم موظفون حكوميون، وأن هناك تساهلًا في التعامل مع هؤلاء الفاسدين، ممن هم مسجلون وأقاربهم للحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية.
وغيبت الميليشيات الطائفية مئات الآلاف من الرجال من المدن المنكوبة وترك عائلاتهم تواجه أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة.
وتحرم الحكومة بدوافع طائفية وانتقامية عائلات المغيبين من حقوقهم القانونية متهم الكثير منهم بأنهم على صلة بالتنظيمات الإرهابية.
يقول القانوني علي أمين إن المفقود أو المغيب في حال وجود مؤشر أمني عليه،لا يحق لذويه إصدار قسام شرعي أو حجة وصاية ما يعني فقدان كامل لحقوقهم.
ويضيف أن القانون ينص على كون الشخص مفقودًا أو مغيبًا من حق عائلته الحصول على الحقوق مثل رواتبه التقاعدية أو الحق بالتصرف بأمواله وممتلكاته، فلا يمكن أن يمتد الموقف الأمني لذوي المغيّب.
وتقول سيدة عراقية من منطقة الصقلاوية شمالي الفلوجة فقدت عشرة من ذويها في لقاء مع قناة الرافدين إنها تعيل أحفادها بعد تغييب الميليشيات آباءهم.
وتقول سيدة أخرى فقدت جميع أبنائها “اعتقلوهم بعد العمليات العسكرية ومنذ ثمان سنوات يخبروننا أن الاعتقال من أجل التدقيق الأمني”، وتضيف “بعدما فقدت زوجي أعيل أحفادي وحدي”.
وتتهم منظمات حقوقية حكومات بعد العام 2003 بترك النساء العاملات عرضة لمختلف أشكال الاستغلال.
ويقول متخصصون اجتماعيون إن وضع النساء العراقيات يسير من سيء إلى أسوأ في بلدهن الذي تصدر المركز الثاني في قائمة أسوأ البلدان العربية التي يمكن أن تعيش فيها المرأة.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى