تونس- حذرت منظمات حقوقية دولية وتونسية من تدخل حكومة الرئيس التونسي قيس سعيد في القضاء واستعماله لتصفية الخصوم السياسيين في البلاد.
وقالت 37 منظمة بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومحامون بلا حدود، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، في بيان مشترك، قالت إن القضاء يتعرض منذ استيلاء سعيد على المؤسسات يوم 25 تموز 2021 لهجمات مستمرة تهدف إلى تقويض استقلاله.
وأضاف البيان أن حكومة سعيد سحقت استقلالية القضاء، وسمحت لنفسها بإقالة القضاة ووكلاء الجمهورية بشكل أحادي، منتهكة بذلك الحق في المحاكمة العادلة، بالتزامن مع تصعيد السلطات للاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية التي لا أساس لها ضد شخصيات منتقدة للرئيس سعيد.
