أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

السوداني يستمر في تسويق الأوهام!

إعلان السوداني تشكيل لجنة أمنية لإصلاح المؤسسة العسكرية اعتراف ضمني بفسادها وفشلها لأكثر من عشرين عامًا

بغداد – الرافدين
أثار إعلان رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية، التساؤل عن الفساد في هذه المؤسسة وانتهاكات أجهزتها المتكررة ضد المدنيين، إضافة لفشل حكومة السوداني بتقديم إنجاز حقيقي واحد بعد مرور 7 أشهر على تشكيلها.
وأعلن السوداني عن “تشكيل لجنة برئاسته لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية وتوزيع واجباتها وتقديم خطة إصلاحية”.
وقال إن “المنظومة الأمنية منذ العام 2003، لم تشهد خطوات إصلاحية، وإنما كانت هناك قرارات اتخذت لمتطلبات الوضع الأمني في حينها”.
ومنذ أن تولى السوداني رئاسة الوزراء اعتمد على تسويق نفسه إعلاميًا بإنجازات وهمية وإطلاق وعود مستحيلة التحقيق.
ويمثل إعلان السوداني اعترافًا ضمنيًا بفساد المؤسسة العسكرية بعد 2003 إذ تتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية الحكومات المتعاقبة بارتكاب جرائم والتعامل بطائفية مع العراقيين السنة.
وأضاف السوادني “آن الأوان أن نعيد النظر بإصلاح المؤسسات الأمنية”.
واكتفى ببيان رغبته بالإصلاح من غير أن يشير إلى الخلل والفساد في المنظومة التي يريد إصلاحها، والتي أثبتت فشلها في أكثر من مناسبة مع تنامي نفوذ الميليشيات وسيطرتها فعليًا على الملف الأمني في العراق.
وقبل تشكيل حكومة السوداني كان إخراج الميليشيات من المدن المنكوبة ووقف عسكرة المجتمع وإنهاء صفحة المدن منزوعة السكّان التي تحتلها الميليشيات من أبرز وعود االسوداني مقابل التصويت لحكومته.
إلا أن قوى الإطار التنسيقي لا تزال ترفض خروج المليشيات من هذه المدن فيما تستمر معاناة عشرات آلاف الأسر في مخيمات النزوح.
يقول الكاتب الصحفي داوود البصري، إن حكومة الإطار هي حكومة الميليشيات الموالية لإيران، ورئيس الوزراء يلعب دور الواجهة فقط، ولا يملك من أمره شيئا كسابقيه”.
ويضيف البصري في لقاء مع قناة الرافدين أن “الميليشيات الطائفية هي صاحبة القرار في العراق والحكومة عاجزة أمامها لأنها مدعومة من إيران”.
ويؤكد أنه لا مصداقية لحكومة السوداني حتى وإن حاولت الظهور بمظهر الحكومة الوطنية، وأن السوداني مهما حاول أن يخلق لنفسه تاريخًا نضاليًا فهو مجرد تزييف.
وأشار تقرير لمعهد واشنطن للدراسات إلى زيادة نفوذ الميليشيات مع وصول حكومة الإطار إلى السلطة.
وذكر التقرير الذي كتبه المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج مايكل نايتس، منذ أن عيّن الإطار التنسيقي السوداني “مديرا عاما” للحكومة كما وصفوه، أصحبت الجماعة الإرهابية “كتائب حزب الله” وعناصرها المنضوون تحت راية ميليشيا الحشد أكثر حزمًا في اشتباكاتهم مع القوات الحكومية.
وأشار التقرير إلى “ازدياد وجود الميليشيات المدعومة من إيران مثل “كتائب حزب الله” وأصبح انتشارها أكثر وضوحًا في شوارع بغداد، حيث أقامت حواجز تفتيش في شارع فلسطين”.
وبين أن الميليشيات أصبحت لديها ثقة متزايدة في قدرتها على مواجهة القوات الحكومية.
ويؤكد خبراء أمنيون أن إصلاحات السوداني المزعومة للمؤسسة العسكرية كغيرها من المؤسسات تنحصر في تصفية الحسابات السياسية وإقصاء الخصوم من أجل زيادة المكاسب لأحزاب الإطار وميليشياته.
وأثار تخصيص حكومة السوداني، مبالغ مالية كبيرة لميليشيا الحشد، تحت عنوان “نفقات سرية عبر إضافة مليار وخمسمائة ألف دينار نحو مليون و200 ألف دولار لميزانيتها، جدلًا في الأوساط العراقية.
وكشفت مصادر برلمانية أن اللجنة المالية لا تملك أي معلومات عن التخصيصات المالية بعنوان “النفقات السرية لهيئة الحشد”.
وأضافت “إعطاء تخصيصات مالية من دون تحديدها أبواب الصرف لها، يثير المخاوف من شبهات فساد وتلاعب بهذه الأموال، لأنها يمكن أن تُصرف من دون تبويب مالي قانوني، بحجة أنها سرية.
ويؤكد مراقبون أن الميليشيات مستمرة في الانتهاكات تحت أنظار حكومة الإطار ولا يختلف الأمر عما حدث في قضاء جرف الصخر وغيره من المحافظات المنكوبة التي تسيطر عليها الميليشيات.
وسبق أن أعلن السوداني في أكثر من مناسبة عن خطة لإخراج الميليشيات من المدن بعد عمليات التغيير الديمغرافي والانتهاكات ضد المدنيين التي ارتكبتها، من دون أن تتحول مزاعم رئيس الحكومة إلى أفعال على أرض الواقع.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى