صندوق النقد الدولي يرسم صورة متشائمة للاقتصاد العراقي

بغداد- الرفدين
رسم تقرير لصندوق النقد الدولي صورة متشائمة للاقتصاد العراقي مع تباطؤ زخم النمو الاقتصادي واستمرار الاختلالات الهيكلية في الاتساع في العام 2022.
وتشير تقديرات المؤسسة الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إلى حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 9 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام 2022، مما ألغى النمو المتحقق خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام.
وعزا تقرير الصندوق الذي نشر مساء الأربعاء تباطؤ زخم النمو الاقتصادي في العراق إلى تقلبات سعر الصرف والرقابة الأمريكية على تحويل الأموال من العراق إلى إيران وخفض الإنتاج النفطي بسبب قرارات أوبك+.
وقال خبراء من الصندوق الذين اجتمعوا مع وفد من العراق في الأردن ما بين الرابع والعشرين والثلاثين من أيار للتباحث حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات وخطط السياسة في الفترة المقبلة، إن “زخم نمو الاقتصاد العراقي تباطأ في الأشهر الأخيرة، ومن المقرر أن يتقلص إنتاج النفط بنسبة 5 بالمائة في عام 2023 بسبب خفض إنتاج أوبك+ وانقطاع خط أنابيب نفط كركوك- جيهان، إضافة الى تقلبات سوق الصرف الأجنبي في أعقاب تشديد الرقابة على مكافحة غسيل الأموال والرقابة الأمريكية على تهريب العملة الصعبة إلى إيران وتحديد مبيعات البنك المركزي العراقي للعملات الأجنبية”.
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي قد تقلص بنسبة 9 بالمائة في الربع الأخير من العام 2022،.
وتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 5.6 في المائة في العام 2023.
وأشار التقرير إلى أن التوسع المالي في عوائد النفط أدى إلى توسيع العجز الأولي غير النفطي من 52 إلى أكثر من 68 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2022.
ولفت معدو التقرير الى انه من شأن “التخفيف المالي الأكبر المتوخى في مسودة قانون موازنة 2023 أن يوسع عجز المالية العامة الأولي غير النفطي إلى 75 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ويصل بميزان المالية العامة الإجمالي إلى عجز يبلغ 6.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وستؤدي التأثيرات المجتمعة لزيادة الإنفاق الحكومي، وإعادة تقييم سعر الصرف، وانخفاض إنتاج النفط إلى رفع سعر التعادل المالي للنفط إلى 96 دولارًا للبرميل”.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يؤدي تنفيذ الخطط المالية للسلطات إلى إعادة إشعال التضخم وتقلبات سوق العملات الأجنبية، وعلى المدى المتوسط، يشكل استمرار السياسات الحالية في ظل وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسعار النفط مخاطر حرجة على استقرار الاقتصاد الكلي، إذا لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط، فقد يؤدي الموقف المالي الحالي إلى تزايد العجز وتكثيف ضغوط التمويل في السنوات القادمة”.
وطالب صندوق النقد الدولي بسياسة مالية أكثر صرامة لتعزيز المرونة وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط مع حماية احتياجات الإنفاق الاجتماعي الحرجة، وتشمل الأولويات الرئيسية تنويع الإيرادات المالية، وخفض فاتورة الأجور الحكومية الضخمة، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية لجعله سليمًا ماليًا وأكثر شمولاً.

وأوصت بعثة صندوق النقد الدولي باستهداف أقوى لضمان توجيه المساعدة الاجتماعية إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا أثناء دعم خطة الحكومة لزيادتها.
وحذرت من الإنشاء المقرر لأموال جديدة خارجة عن الميزانية، مما يثير الشواغل المتعلقة بالحوكمة والكفاءة.
وأوصت بشدة بالالتزام بالنفقات الحكومية المدرجة في الميزانية.
وحثت على التنفيذ الكامل لإطار إدارة الضمانات الحكومية، بما في ذلك الضمانات البرلمانية إقرار ونشر سقف سنوي وقائمة الضمانات الحكومية كجزء من قانون الموازنة.
وسبق أن قال توخير ميرزوف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق “إن أمراض الاقتصاد العراقي عديدة في بلد يعيش فيه أكثر من خمس سكانه تحت خط الفقر مع صعوبة توفير مصدر يُعتمد عليه للطاقة الكهربائية ومياه صالحة للشرب وغياب الخدمات الأساسية”.
ولفت إلى أن خريجي الجامعات تواجههم تحديات نقص الفرص الاقتصادية وغالباً ما يخرجون للشوارع مطالبين بالتغيير”.
وأكد على أن كثيرا من هذه التحديات ناجم عن انعدام الامن، وإلى سياسات اقتصادية خاطئة. مشدداً على أن سوء الإدارة قوض الاستخدام الأمثل والفعال لموارد الدولة.