العفو الدولية تطالب بكشف مصير مئات المختطفين من قبل ميليشيات الحشد في الصقلاوية
في ذكرى مرور سبع سنوات على اختطاف 643 رجلاً وصبياً من قبل ميليشيات الحشد في الفلوجة، السلطات الحكومية ترفض التعاون مع المنظمات الدولية لكشف مصير المختفين قسرًا.
بغداد- الرافدين
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الحكومية في العراق باتخاذ إجراءات ملموسة للكشف عن مصير ومكان ما لا يقل عن 643 رجلًا وصبيًا اختفوا قسرًا في حزيران 2016 على أيدي ميليشيات الحشد الشعبي، في سياق العمليات العسكرية في الفلوجة وذلك في ذكرى مرور سبع سنوات على اختطاف الرجال والصبية.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “لقد مرت سبع سنوات منذ أن شكل رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي لجنة للتحقيق في تلك الاختفاءات وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها فصائل الحشد الشعبي خلال عمليات الفلوجة. ولكن حتى الآن، لم تعلن اللجنة عن أي من النتائج التي توصلت إليها، ولم يخضع أحد للمحاسبة”.
وأضافت “إن ضحايا الاختفاء القسري ليسوا فقط المفقودين، بل أيضًا أسرهم وأحبائهم الذين ما زالوا يعيشون في عذاب جراء عدم معرفة مصير أحبائهم”.
وأكدت في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية على تقاعس حكومات متعددة عن تزويد هذه العائلات بالإجابات التي تستحقها وبتعويضات عن معاناتها.
وقالت “من أجل وضع حد لحكم الإفلات من العقاب في العراق، يجب على الحكومة أن تعلن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق على الملأ، وأن تضمن الكشف عن أي معلومات عن مصير أو مكان الرجال والصبية المفقودين لعائلاتهم، وأن تحرص على إحالة الأدلة إلى السلطات القضائية للتمكن من تقديم الجناة إلى العدالة في محاكمات عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
وفي أوائل حزيران 2016، واجه آلاف الرجال والنساء والأطفال الفارين من بلدة الصقلاوية في محافظة الأنبار أفرادًا مسلحين يحملون رشاشات وبنادق هجومية. وتعرّف عليهم الشهود على أنهم أعضاء في ميليشيات الحشد، بناءً على شعارات على زيهم الرسمي وراياتهم.
وكما هو مفصَّل في تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية في 2016، نقل المسلحون البعض من الرجال والصبية الأسرى في حافلات وشاحنة كبيرة. ولا يزال مصير أولئك الذين تم نقلهم في هذه المركبات مجهولًا. وعلى الرغم من المحاولات المتعددة التي بذلتها عائلات المختفين على مر السنين للضغط على السلطات لإجراء تحقيقات، إلا أنها لم تحصل على إجابات.
وقالت امرأة، كانت من بين الذين اعتقلتهم ميليشيا الحشد في الثالث من حزيران 2016، لمنظمة العفو الدولية، إن ما لا يقل عن ستة أفراد آخرين من عائلتها قد اختطفوا. ولا يزال زوجها وأحد أشقائها مفقودين.
وأضافت “ما من مصيبة أكبر من فقدان شخص عزيز على قلبك. خسرنا أحباءنا، أزواجنا، وأعمامنا، وآبائنا. كلهم ذهبوا. لا أتذكر أي شيء غير الحزن”.
وأُطلق سراحها في يوم اختطافها نفسه وأفرج عن أربعة من أشقائها بعد ثلاثة أيام. كما قالت إن أشقاءها تعرضوا للتعذيب ليلًا ونهارًا، وإنهم شهدوا قيام ميليشيات الحشد تدفن الناس أحياء، وسمعوا أصوات أشخاص يتعرضون للتعذيب.
وقالت امرأة أخرى اختطف عناصر مسلحون أحباءها في مركبات تابعة للحشد في الثاني من حزيران 2016 لمنظمة العفو الدولية إن 15 فردًا من أفراد عائلتها، بمن فيهم زوجها وشقيقها وابنها، ما زالوا مفقودين. وعلى الرغم من جهودها، لم تتخذ السلطات أي إجراء ولم تقدم للأسرة أي سبل للانتصاف.
وسبق أن شكل رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي في الخامس من حزيران 2016، لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء وغيرها من الانتهاكات المرتكبة في سياق العمليات ميليشيات الحشد الشعبي. كما كلف الحكومة المحلية في الأنبار بتشكيل لجنة تحقيق منفصلة. ونشرت هذه اللجنة المنفصلة في الحادي عشر من حزيران 2016 النتائج التي أرسلتها إلى رئيس الوزراء، وكشفت أن 643 رجلًا وصبيًا من بلدة الصقلاوية مفقودون. وتزعم عائلات المختفين أن العدد الفعلي أعلى.
ومنذ ذلك التاريخ، من غير الواضح ما هي الخطوات التي اتخذتها اللجنة التي شكلها العبادي للتحقيق الفعّال في حالات الاختفاء، ولم تنشر علنًا أي نتائج. وإن جماعات حقوقية وعائلات قد أخبرت منظمة العفو الدولية أن السلطات لم تبلغ عائلات المختفين بأي نتائج. وحتى اليوم، تلتزم السلطات العراقية الصمت إزاء الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة هذه الانتهاكات والتحقيق فيها وتوفير العدالة وسبل الانتصاف للضحايا.
ومنذ 2016، تطلب منظمة العفو الدولية مرارًا وتكرارًا معلومات بشأن هذا التحقيق، بما في ذلك في رسائل موجهة إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية في التاسع عشر من أيار 2023. وحتى يومنا هذا، لم تتلقَّ منظمة العفو الدولية ردًا مفيدًا يُفصّل مصير المختفين ومكان وجودهم.
وسبق أن أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري في شهر نيسان الماضي تقريرًا بعد زيارتها للعراق في تشرين الثاني 2022. وحثت العراق على “أن يدرج فورًا حالات الاختفاء القسري كجريمة منفصلة”.
ودعت اللجنة الحكومة في العراق إلى “وضع استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق في جميع حالات الاختفاء، وتعزيز وتوسيع قدرة الطب الشرعي الوطنية لضمان وصول جميع الضحايا إلى عمليات استخراج الجثث وخدمات الطب الشرعي”.
وقالت مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مستقلة مقرها في بغداد، لمنظمة العفو الدولية “إنَّ عدم تشريع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مؤشر على عدم وضع حد لحالات الاختفاء القسري”.
