الفشل السياسي جعل العراق يتبوأ ثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم

بغداد- الرافدين
كشفت مصادر إحصائية في وزارة التخطيط أن النسبة التي أعلنتها مؤسسة عالم الإحصاء الدولية (World of Statistics) بشأن البطالة في العراق، أقل بكثير من الرقم المثبت في الاحصائيات الحكومية.
وأظهرت المؤسسة الدولية التي تعول على تقاريرها الحكومات في العالم بما فيها الولايات المتحدة، العراق كثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم وأعلى معدل في العالم العربي.
وذكرت في تقرير احصائي نشر الاثنين أن نسبة البطالة في العراق بلغت 15.55 بالمائة، مبينة إن تداعيات البطالة محسوسة بعمق في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضية.
غير ان المصادر الاقتصادية في وزارة التخطيط، ذكرت أن النسبة أعلى بكثير من احصائيات المؤسسة الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية بعد تداول تقرير مؤسسة عالم الإحصاء الدولية إن “آخر إحصائية للبطالة في العراق كان نسبتها 16.5 بالمائة لعام 2022”.
وعبر عن عدم معرفة الوزارة موقع العراق بالعالم من حيث نسبة البطالة.
وتعبر نسبة البطالة المرتفعة وفق التقرير الاحصائي الدولي عن المأزق السياسي والاقتصادي الذي يعيشه العراق منذ عام 2003، كما يفند الإعلانات الدعائية لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بشأن الاستقرار الاقتصادي.
وأصبح الشباب العراقي مصدر قلق لدى الكثير من المحللين بسبب الأعداد الكبيرة التي لا تستطيع الدخول إلى سوق العمل في كل عام وتفشي البطالة والفساد، حيث يقدر حوالي 700 ألف شخص يغادرون المدرسة او الكلية سنويًا، والغالبية العظمى منهم غير قادرين على العثور على عمل مربح.
وارتفعت نسبة البطالة عما سجل في عام 2018 التي كانت 13.8 بالمائة، وان الارتفاع خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة انعدام الخطط الاستراتيجية للحكومات المتعاقبة والفساد الحكومي والوضع الاقتصادي المتردي وتوقف المشاريع.
وقالت لجنة التعليم العالي النيابية إن أكثر من 30 بالمائة من حملة الشهادات العليا في العراق يعانون من البطالة ما دفع الكثير منهم إلى القيام بأعمال لا تتناسب مع طموحهم بهدف تأمين قوت يومهم.
وأجمع خبراء اقتصاديون على أن الحكومات المتعاقبة تحاول التقليل من نسب البطالة للتغطية على فشلها في معالجة المشكلة، وشددوا على أن التصريحات الحكومية بشأن الانفتاح على التوظيف الحكومي مجرد حل ترقيعي سيساهم في تفاقم مشكلة الترهل الوظيفي في وقت يحتاج العراق إلى سوق عمل تنموي يستطيع توفير الفرص الكاملة للحد من مشكلة البطالة.
وتخرج الجامعات العراقية نحو 180 ألف طالب سنويًا، وفقًا لبيانات وزارة التعليم والبحث العلمي لا تستوعبهم مؤسّسات الدولة وسوق العمل، ويضافون على قائمة العاطلين عن العمل.
وكشف النائب عن محافظة ذي قار داخل راضي، عن زيادة نسب البطالة في صفوف الشباب لتصل إلى مائة بالمائة على الرغم من أن ذي قار محافظة نفطية.
وقال إن البطالة وتزايد نسب الفقر وقلة فرص العمل وتعطل المشاريع أحد أهم أسباب ارتفاع المؤشرات الخطيرة في ذي قار.
وأكد على أن الآلاف من حملة الشهادات يجلسون بلا عمل ويعانون العوز وشظف العيش.

وألقى راضي باللوم على الحكومة لعدم وجود خطط لتوفير الوظائف للراغبين في الحصول على فرص عمل من خلال إشراك جميع القطاعات.
ويشكل استمرار توافد العمالة الأجنبية التي وجدت في العراق فرصة ثمينة لا سيما في القطاع الخدمي والنفطي، عبئًا اقتصاديًا على العراقيين في ظل الأرقام المقلقة لمعدلات البطالة، بعد إعلان نقابة العمال في العراق عن وجود مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير رسمي.
وحذر خبراء اقتصاديون من تبعات استقدام العمالة الأجنبية وما يترتب عليها من مشاكل اقتصادية تنعكس سلبًا على الواقع الاقتصادي في العراق، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة لدى العراقيين.
وتتزايد مشكلة العمالة الأجنبية غير المرخصة في البلاد، في العاصمة بغداد وعدة محافظات، ويعود ذلك إلى تفضيل صاحب العمل العمالة الآسيوية على المحلية، بسبب قلة الأجور وزيادة ساعات العمل.
ويرى مراقبون بأن وجود هذه الأعداد بشكل غير قانوني يشكل خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا على المجتمع في البلاد.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، علي عواد، “إن الأعداد المُقدرة للعمالة الأجنبية غير الشرعية في العراق تقدر بمئات الآلاف، يمارسون أعمالًا متنوعة، ويتوزعون في مختلف المحافظات العراقية، ويشكل وجودهم خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا، في ظل الاضطرابات التي يعيشها العراق”.
وأكد عواد في تصريحات صحفية، أن المستفيد الأكبر من العمال غير الشرعيين هي الشركات الخاصة المملوكة لأشخاص متنفذين أو آخرين يعملون تحت حماية الميليشيات المسلحة التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المفاصل الاقتصادية، وعملية تسهيل دخول هؤلاء العمال تجري عن طريق هذه الميليشيات.
وأوضح، أن أكثر هؤلاء العمال يُستقدَمون من بلدان آسيوية مختلفة بطرق غير قانونية، فضلًا عن استقدام عمال سوريين يدخلون عن طريق محافظات شمال العراق، ومن ثم يُهرَّبون إلى بغداد أو المحافظات الأخرى.
وأشار إلى أن الحصول على إجازات رسمية وإتمام الموافقات بشكل قانوني يكلّف المستثمر أموالًا طائلة، فضلًا عن أنّ الإجراءات الإدارية والبيروقراطية لتمرير العمالة وإدخالها، تُسهم في رفع تكاليف استخدامها، ما يدفع أصحاب العمل إلى السعي لدخول العمالة بطرق غير القانونية.
ويرى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن “العمالة الأجنبية في العراق موضوع شائك ويحتاج إلى دراسة وحلول تنفذ بصورة مباشرة”.
وشدد على “الحاجة الماسة لتشريع قوانين دقيقة خاصة تحث على تشغيل أو إعطاء الأولوية للفرد العراقي في العمل، وفرض رسوم كبيرة على أصحاب العمل الراغبين في تشغيل الأجانب، وملاحقة العمال غير الشرعيين وفرض غرامات على مشغليهم”.
ويعزو الخبير القانوني علي التميمي انتشار ظاهرة العمالة الأجنبية إلى “عدم وجود قوانين خاصة تنظم عملية تدفقهم إلى البلاد وأن القانون المطبق ينظر لحصول العامل على إجازة العمل كشرط للتواجد وجواز سفر وسمة دخول وشروط أمنية أخرى”.
من جانبها أصدرت اللجنة المعنية بدراسة مشكلة ازدياد أعداد العمالة توصياتها بشأن العمالة الأجنبية في العراق.
وعزت اللجنة أسباب زيادة العمالة في البلاد إلى، المحسوبية وغياب الدور الرقابي وفرق التفتيش المعنية بملف عمالة الأجانب، فضلًا عن وجود متنفذين يعملون على تسهيل عمليات الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
وبدت توصيات اللجنة المعنية بمشكلة ازدياد أعداد العمالية الاجنبية، أشبه بالهروب إلى الأمام عندما ابتعدت عن معالجة المشكلة من جدورها، وعدم التطرق للشركات التي يديرها زعماء ميليشيات وأحزاب تستقطب العمالة الأجنبية غير المكلفة.