خلافات سياسية على تقسيم الحصص تحول دون استئناف صادرات نفط شمال العراق

بغداد- الرافدين
يشوب الغموض مصير استئناف صادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا، بسبب الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل بشأن الحساب المصرفي الذي ستودع فيه أموال الكميات المصدرة.
ومن المقرر أن يبدأ العراق وتركيا محادثات فنية بحلول أوائل الأسبوع المقبل بشأن استئناف صادرات النفط من شمال العراق، لكن الآمال تبدو ضعيفة في إمكانية التوصل إلى حل سريع.
وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 آذار.
وتشير حسابات وكالة “رويترز” إلى أن التوقف المستمر منذ 80 يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار.
وقال مصدران مطلعان على المناقشات شريطة عدم الكشف عن هويتهما لوكالة “رويترز” إن المناقشات على المستوى الفني فيما يتعلق باستئناف الصادرات بين العراق وتركيا من المقرر إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.
وعزا مصدر اقتصادي عراقي رفض الإطار التنسيقي لفتح حساب مصرفي تودع فيه عائدات بيع نفط إقليم كردستان العراق في بنك سيتي في الإمارات، إلى أنه سيكون خارج مناورات زعماء الإطار في صفقات الفساد.
وقال إن زعماء الإطار يضغطون على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، من أجل تغيير فتح الحساب من الإمارات إلى بغداد.
وأضاف أن ظاهر المشكلة تبدو فنية، إلا أنها في حقيقة الأمر سياسية ومرتبطة بصفقات الفساد التي يديرها كبار زعماء الإطار التنسيقي لذلك يعرقلون عملية تصدير نفط مدن إقليم كردستان العراق قبل الاتفاق على حصتهم.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد وافقت على قيام شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة “سومو” بتسويق خامها. إلا أن عملية التصدير لا زالت متوقفة بعد أن نشب الخلاف على الحساب المصرفي الذي تودع فيه العائدات.
وسيتم بموجب الاتفاق المبرم في الرابع من نيسان، إيداع عوائد النفط لحكومة إقليم كردستان في حساب مصرفي يخضع لسيطرة حكومة الإقليم ويكون بمقدور بغداد مراجعته.
لكن لا تزال هناك خلافات تبدو في ظاهرها حول الجوانب اللوجستية للحساب المصرفي. إلا أنها تخفي جوانب سياسية وأخرى متعلقة بصفقات الفساد بين كل الأطراف.
ونقلت مصادر إعلامية عن زعيم ميليشيا في الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الأحزاب الولائية قوله في اجتماع زعماء الإطار الأخير بحضور السوداني “لماذا فتح الحساب في الإمارات وليس في بغداد ليكون تحت عيوننا وتحت المراقبة الكاملة”.
وقالت “هناك توافق بين زعماء الإطار التنسيقي مع بافل الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يعاني من خلافات جوهرية مع اسرة مسعود البارزاني، لتعطيل فتح الحساب البنكي في الامارات”.
يذكر أن اسرتي الطالباني والبارزاني التي تديران حزبي الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، تتنافسان على تقسيم مواد الإقليم، الأمر الذي تسبب بنشب خلافات سياسية واقتصادية بين الحزبين.
إلا أن وزير النفط في حكومة الإطار التنسيقي حيان عبد الغني قال إنه لم يتم فتح حساب مصرفي في الامارات توضع فيع عائدات نفط إقليم كردستان.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الطاقة التركية والمتحدث باسم وزارة النفط في حكومة الإطار التنسيقي.
وقال مسؤول نفطي عراقي من شركة نفط الشمال الحكومية إن شركة الطاقة التركية الحكومية قالت إن خط الأنابيب يحتاج إلى مزيد من الفحص الفني قبل إعادة التشغيل وستبعث بمذكرة فنية بشأن وضع خط الأنابيب في الأيام المقبلة.
وقال المصدر إن هذا لا يعني استئناف الصادرات على الفور لأن هذا القرار يتطلب محادثات سياسية رفيعة المستوى.
وأضاف أنه من المتوقع وصول وفد تركي للطاقة إلى بغداد، لكنه لم يحدد موعدا بعد.
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط “سومو” التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.
وتعززت الآمال في استئناف العمل حين عين الرئيس التركي ألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية في الثالث من حزيران.
وقالت مصادر إن من بين القضايا التي يتعين حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.
وقالت المصادر إنها تريد أيضا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.
وأقر البرلمان الحالي ميزانية 2023 التي تضمنت بعض المواد التي تلغي الاستقلال المالي لحكومة إقليم كردستان.
ويعاني إقليم كردستان من نقص السيولة بسبب توقف خط الأنابيب. وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمام الإقليم خيارا آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على 12.67 بالمئة من إجمالي 198.9 تريليونا دينار (153 مليار دولار).
وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كردستان بسبب توقف ضخ النفط المستمر منذ
80 يوما أكثر من ملياري دولار وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياسا إلى سعر خام برنت.
وكان خط الأنابيب يصدر أيضا حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي.