وزير داخلية حكومة الإطار التنسيقي يبيع “الوهم الأمني” في ميسان

ميسان – الرافدين
أجمع خبراء أمنيون على أن وزير الداخلية في حكومة الإطار التنسيقي عبد الأمير الشمري، كان يبيع الوهم الأمني وهو يزعم بأن الحكومة مستمرة في إنهاء النزاعات العشائرية في محافظة ميسان والسيطرة على السلاح المنفلت الذي بحوزة العشائر في المحافظة.
وأكدوا على أن الشمري يقفز متعمدًا على سلاح الميليشيات التي تسيطر على محافظة ميسان وتتصارع فيما بينها في التهريب من وإلى إيران المحاذية للمحافظة.
وقال الخبراء إن اختصار المشكلة بسلاح العشائر وحدها من دون سلاح الميليشيات، ليس حلًا لمعضلة السلاح المنفلت في ميسان وبقية محافظات العراق.
وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة ميسان، إن “هناك مطالبات بتشكيل لجنة لحل النزاعات العشائرية والتي ستطرح على رئيس الوزراء لغرض تشكيل اللجنة لحل جميع النزاعات”.
وتعهد بضبط السلاح المنفلت، وملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون مهما كان توجههم أو انتماؤهم.
وعبر مراقبون عن أملهم أن يكون تعهد الشمري صادقا بملاحقة الخارجين عن القانون، متسائلين إن كان بمقدور وزير الداخلية ملاحقة عناصر ميليشيا العصائب وصراعهم المستمر مع جيش المهدي وبقية الميليشيات في محافظة ميسان على طرق التهريب مع إيران.
ووصفوا تصريحات وزير الداخلية في حكومة الإطار التنسيقي عن وضع “خطة استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة، بـ “كوميديا الوعود الزائفة” التي امتهنتها حكومة محمد شياع السوداني.
وأكدوا على أن الشمري يدرك، بأن السلاح المنفلت الذي بحوزة الميليشيات والعشائر والأفراد أكبر من قدرة الحكومة على جمعه، لأن الأمر مرتبط بقرار سياسي وليس بوعود إعلامية زائفة امتهنتها الحكومة الحالية.
وجاءت زيارة وزير الداخلية بعد أيام من الانفلات الأمني الذي شهدته محافظة ميسان بعد اشتباكات مسلحة بين العشائر خلفت قتلى وجرحى وسط مناشدات من السكان لتخليصهم من سلاح الميليشيات.
فيما اتهم ناشطون القوات الأمنية بالتواطؤ مع الميليشيات وانخراط كثير من العشائر في تجارة المخدرات وتهريبها ما جعلهم أداة بيد الميليشيات.
ودعا الشمري الأهالي إلى “تسجيل أسلحتهم لدى مراكز الشرطة للحصول على تراخيص بالحيازة”، مؤكدا على أن “السلطات الأمنية تسعى إلى خلو مركز مدينة العمارة وباقي الأقضية وجعلها خالية من السلاح”.
وتكررت دعوات الحكومة للمواطنين بتسجيل أسلحتهم من غير أن ينعكس ذلك على واقع السلاح المنتشر بكثرة ما يهدد حياة المدنيين لا سيما سلاح الميليشيات، التي باتت تملك تسليحا متطورا يضاهي تسليح القوات الحكومية.
وتتهم حكومة السوداني بتمكين الميليشيات من خلال استثناء سلاحها من خطة حصر السلاح بيد الدولة، فيما يؤكد مراقبون أن استثناء سلاح الميليشيات ينسف صدق أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة.
ويؤكدون على أن حكومة الإطار التي يتزعمها السوداني هي واجهة للميليشيات، وأن السلطة الحقيقة في البلاد بيد قوى السلاح المنفلت.
وقال الكاتب داوود البصري، “إن حكومة الإطار هي حكومة الميليشيات الموالية لإيران، ورئيس الوزراء يلعب دور الواجهة فقط، ولا يملك من أمره شيئا كسابقيه”.
وأضاف البصري في تصريح لقناة “الرافدين” أن “الميليشيات الطائفية هي صاحبة القرار في العراق والحكومة عاجزة أمامها لأنها مدعومة من إيران”.
وأكد شيوخ ووجهاء من ميسان أن الحكومات المتعاقبة لم تف بتعهداتها بمحاربة السلاح المنفلت وهذا سبب تصاعد العنف في المحافظة.
وقال الشيخ علي الساعدي، أحد شيوخ محافظة ميسان، إن “الوضع الأمني المرتبك في ميسان مثل أغلب محافظات البلاد، وانفلات السلاح هو سبب رئيس بتصاعد العنف بشكل عام والمعارك العشائرية بشكل خاص”.
وشدد على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة في الحد من انفلات السلاح.
وأشار إلى أن الحكومات السابقة لم تف بوعود حصر السلاح من العشائر والميليشيات، وهذا سبب رئيس لتصاعد العنف.

وسبق أن أكد نواب بأن وعود الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة لا يمكن تنفيذها مع وجود ما وصفوها “بقوى السلاح المنفلت” في إشارة للميليشيات.
وقال النائب حيدر الحسناوي إن إنهاء مشكلة السلاح المنفلت مستحيل التنفيذ مع وجود قوى السلاح التي تمسك بالسلطة.
واعتبر الحسناوي أن أي خطوة من قبل الحكومة محاولة خجولة، وهذه الإجراءات التي تقوم بها هي إجراءات روتينية، سبقتها إليها كل الحكومات السابقة، ولم تحقق أي نتائج تذكر، مشيرًا إلى أن الميليشيات المسلحة أقوى من الجهات الحكومية، وأن الفساد وجميع المشكلات في العراق سببها السلاح المنفلت.
ويرى الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية أحمد الشريفي أن “الحكومة الحالية غير قادرة على ضبط السلاح المنفلت ومعاقبة المتاجرين به، لا سيما أن عملية بيع وشراء واستخدام السلاح لا تقتصر على العشائر، التي لا تزال تتمسك بعاداتها البدوية، بل تدخل على هذا الخط جهات حزبية وأخرى سياسية تسعى إلى تنفيذ مشاريعها”.
وقال إن العشائر والجهات المسلحة في وسط وجنوب العراق لا تمتلك المسدسات والرشاشات فقط، إنما هناك من يمتلك الصواريخ والمدافع والآليات، لافتًا إلى أن هذه العشائر قادرة على احتلال المدن، لامتلاكها الخبرة العسكرية في المواجهة.
وأشار تقرير لمعهد واشنطن للدراسات إلى زيادة نفوذ الميليشيات مع وصول حكومة الإطار إلى السلطة.
وذكر التقرير الذي كتبه المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج مايكل نايتس، منذ أن عيّن الإطار التنسيقي السوداني “مديرا عاما” للحكومة كما وصفوه، أصحبت الجماعة الإرهابية “كتائب حزب الله” وعناصرها المنضوون تحت راية ميليشيا الحشد أكثر حزمًا في اشتباكاتهم مع القوات الحكومية.
وأشار التقرير إلى “ازدياد وجود الميليشيات المدعومة من إيران مثل “كتائب حزب الله” وأصبح انتشارها أكثر وضوحًا في شوارع بغداد، حيث أقامت حواجز تفتيش في شارع فلسطين”.
وبين أن الميليشيات أصبحت لديها ثقة متزايدة في قدرتها على مواجهة القوات الحكومية.