بغداد- أقر المفتش العسكري السابق في وزارة الدفاع، جليل خلف، بأن الحكومات المتعاقبة تعمدت إنهاء التصنيع الحربي.
وقال المفتش خلف إن معامل إنتاج السلاح والعتاد التي كانت موجودة قبل عام 2003 فككت اغلبها وتم تهريبها إلى خارج العراق وتحديدا إلى إيران وسوريا ودول من الاتحاد السوفيتي وبموافقة أمريكا.
وأشار إلى أن العراق كان غنيًا بهذه المعامل، إلا أنه بعد الاحتلال الأمريكي تم تسريح الكثير من المهندسين وأصحاب الخبرة في التصنيع العسكري ولم يلتفت إليهم أحد كما لم تتم الاستفادة من خبراتهم لإنشاء مصانع عسكرية. مشيرًا إلى أن حجم الفساد في عقود الاستيرادات العسكرية بلغ نحو 2.5 مليار دولار.
