بغداد ــ اعترفت اللجنة القانونية أن قانون العفو العام يخضع للتوافقات السياسية مثله مثل أغلب القوانين في العراق، مقرة بوجود الكثير من المظلومين في السجون كما أنهم يشكلون عبئًا ماليًا على خزانة الدولة.
وقالت عضو اللجنة إيمان عبد الرزاق، إن هناك شريحة من المعتقلين قد سجنوا غدرًا عن طريق المخبر السري كما وأن هناك من تم التنازل عنهم يجب أن يتم الإفراج عنهم، مشيرة إلى أن القانون لن يشمل جميع الفئات في السجون حال إقراره، وإنما يشمل الأبرياء ممن اعترفوا تحت التعذيب، أو المسجونين من دون محاكمة.
وانتقد ناشطي تصريحات اللجنة القانونية والتي اعتبروها اعترافًا يدين الحكومة ويؤكد أن الكثير من المعتقلين محتجزين بتهم كيدية ودوافع طائفية.
