بغداد ــ قال عضو اللجنة المالية السابقة رحيم الدراجي إن المادة 16 في الموازنة تمثل نهبًا واضحًا لأموال الدولة، مشيرًا إلى أن هناك عملية تشريع للسرقة.
وأوضح الدراجي أن الموازنات المخصصة للوزارات لم يكن يصرف منها سوى 5 بالمائة، بينما من المفترض أن يعاد الباقي إلى الموازنة.
وأكد أن ذلك لم يكن يحدث، حيث إن مجموع ما يجب إرجاعه إلى الموازنة لحد عام 2011 هو 125 مليار دينار، إلا أن لا أحد يعرف أين ذهبت كل تلك الأموال.
يذكر أن المادة 16 من الموازنة تختص بإطفاء جميع الديون والسلف والتبادل المالي لمؤسسات الدولة والتي تقدر بنحو 160 ترليون دينار.
