الفشل السياسي والاقتصادي يضع العراق في ذيل مؤشر السلام العالمي

بغداد – الرافدين
تذيل العراق قائمة مؤشر السلام العالمي الصادر من معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في ظل الفشل السياسي والاقتصادي وتسيد السلاح المنفلت للميليشيات وعسكرة المجتمع وتغول الفساد الذي تحول إلى ثقافة سائدة في مؤسسات الدولة.
ويعد مؤشر السلام العالمي، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام، وهو مؤسسة فكرية عالمية تتخذ من سيدني مقرا لها ولها فروع في كبرى المدن من نيويورك إلى أكسفورد، المقياس الرائد للسلم العالمي، ويغطي 99.7 بالمائة من سكان العالم، ويتم حسابه باستخدام 23 مؤشرًا نوعيًا وكميًا، ويقيس حالة السلام عبر ثلاثة مجالات، مستوى الأمن والسلامة المجتمعية، مدى استمرار الصراع المحلي والدولي، ودرجة العسكرة.
وأظهر تقرير “مؤشر السلام العالمي عام 2023″، الذي نشر الأربعاء، أن 91 دولة من دول العالم متورطة الآن في نوع من الصراع، مقارنة بـ 58 دولة في عام 2008.
وحل العراق في مراتب متأخرة في تقرير عام 2023، إذ جاء في المرتبة 17 عربيًا  متقدما على سوريا واليمن فقط، و154 عالميًا.
ويشهد العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 صراعات مختلفة بين أطراف خارجية وداخلية متمثلة بالميليشيات الولائية والأحزاب السياسية التابعة لها على النفوذ والثروات.
وتشير تقارير دولية ومحلية أن الحكومات المتعاقبة فشلت في إدارة البلاد لأكثر من عشرين عامًا، حيث سجلت أرقام عالية للانتهاكات ضد حقوق الأنسان وعمليات التغييب والقتل خارج القانون على يد الميليشيات والقوات الحكومية، إضافة لسوء إدارة الملف الاقتصادي والفساد الذي تسبب في زيادة عدد الفقراء إلى أرقام غير مسبوقة.
ورغم التقارير التي تكشف جرائم وفشل الحكومة في تطبيق القانون وبناء دولة لجميع العراقيين، تستمر حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني كسابقاتها في غض النظر عن السلوك المارق للميليشيات وافلات المجرمين من العقاب.
وسبق أن بينت هيئة علماء المسلمين في العراق أن حكومات الاحتلال مستمرة بتأسيس دولة الطغيان والتنكيل والقتل.
وقالت الهيئة في رسالة مفتوحة للشعب العراقي بمناسبة الذكرى العشرين لاحتلال العراق، إنه بعد مضي عقدين كاملين على احتلال العراق من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها؛ تمضي السنين وهم متمسكون بمناصبهم وأعطياتهم وفسادهم المستشري، ويعملون على تأسيس دولة الطغيان والتنكيل والقتل التي ادعوا أنهم جاؤوا لتغييرها.
وذكرت الهيئة في رسالتها أن الساسة الطائفيين لم يتمكنوا من تسيير أمور البلاد، فقد أغرقوه في الديون والصراعات الداخلية، وتركوا شعبه نهبة للبطالة، وغياب البنية التحتية، من كهرباء وماء صالح للشرب، وتعليم وخدمات صحية، وغير ذلك من كوارث جعلت العراق يتذيل قائمة كل المؤشرات الدولية ذات الطبيعة الإيجابية، ويتصدر القوائم المخالفة لها، فهو في موضع متقدم من حيث ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة، والفساد، وحالات الإعدام، وقتل الصحفيين، وتردي الوضع الأمني، والبيئي، وعدم الصلاحية للعيش، وغير ذلك. فيما ما زالت كثير من الملفات السياسية والأمنية غير محسومة، ولا سيما ما يتعلق منها بالجانب الإنساني، وأبرزها: قضيتا المغيبين قسريًا ومصيرهم المجهول، والوعود غير المنفذة بإعادة النازحين والمهجرين إلى مناطق سكناهم.
وتعد عسكرة المجتمع وانتشار السلاح المنفلت أبرز ملامح المجتمع العراقي رغم الوعود الكثيرة من حكومة الإطار التنسيقي بزعامة محمد شياع السوداني بحصر السلاح بيد الدولة.
وتشهد محافظات البلاد لا سيما الجنوبية نزاعات عشائرية متكررة نتيجة انتشار السلاح وصراع الميليشيات على تجارة وتهريب المخدرات.
ولا توجد إحصاءات عن عدد النزاعات التي تحدث في العراق لكن وزارة الداخلية كشفت في وقت سابق أنها سجلت 2403 نزاع في سنة 2022 من غير أن تعطي أي تفاصيل إضافية.
ومن العوامل الأخرى التي جعلت العراق في مقدمة الدول غير الآمنة غياب الحريات والتضييق على الصحفيين والمطالبين بتحسين ظروف البلاد، إذ تعرض كثير منهم للتغيب والقتل والسجن بتهمة كيدية، وتستخدم السلطات الحكومية القانون لقمع أي صوت معارض.
وجاء العراق في المرتبة 167 من بين 180 دولة في حرية الصحافة لعام 2023 في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، حول حرية الصحافة العالمية.
وسبق أن كشف المرصد العراقي للحريات الصحفية ما يتعرض له صحفيو العراق في ظل سلطة الميليشيات.
وقال المرصد العراقي للحريات الصحفية، إن الصحفي العراقي يواجه جملة من التحديات منذ العام 2003 وحتى اللحظة، وكانت هناك مراحل صعبة للغاية وصلت إلى التصفية الجسدية، حيث فقد ما يزيد على 500 صحفي منذ عام 2003 في ظروف مختلفة بسبب العديد من الانتهاكات الحكومية وانتهاكات القوات الأجنبية عدا عن تهديدات الميليشيات، وتحولت الأمور لاحقا إلى ملاحقات قضائية وتهديدات وترهيب.