بغداد- قالت تقارير صحفية إن حكومة السوداني تراجعت عن تعهداتها بتمرير قانون العفو العام.
وأوضحت التقارير أن القانون يخضع لتوافقات ومساومات سياسية، دون النظر إلى أوضاع المعتقلين واكتظاظ السجون بذريعة استفادة من يوصفون بالإرهابيين من هذا العفو من القانون.
ووفق الإحصائيات فإن عشرات الآلاف من المعتقلين يقبعون في السجون الحكومية، لم يعرض 78 بالمائة منهم على القضاء، وتستغل الجهات المتنفذة تلك الأعداد لسرقة المخصصات المالية لهم والإطعام إضافة إلى ابتزاز ذوي المعتقلين.
