بغداد- قال مستشار السوداني المالي مظهر محمد صالح إن هناك علاقة غير مباشرة بين نفقات الموازنة العامة وإيراداتها من جهة، ودور السياسة النقدية في السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي وتقريبه نحو السعر الرسمي من جهة أخرى.
وأضاف صالح أن سعر الصرف يتم من خلال سياسات التدخل لتحديد حجم السيولة المحلية التي تستند على احتياطات أجنبية تعتمد على عائدات النفط في الموازنة العامة، مبينًا أن الاحتياطي الأجنبي النقدي للبلاد يقف في المقابل منه الطلب المحلي على العملة الأجنبية الذي يتأثر بالإنفاق العام في الموازنة بشكل كبير.
